مصر تؤمّن حقوقها في ثروات البحر المتوسط النفطية بإتفاق لترسيم الحدود مع اليونان

أعلنت وزارة الخارجية المصرية، اليوم الخميس، أن وزير الخارجية، سامح شكري، وقع مع نظيره اليوناني، نيكوس دندياس، اتفاقا لترسيم الحدود البحرية بين البلدين.

وزار اليوم الخميس وزير الخارجية اليوناني نيكوس دندياس القاهرة، لاستئناف المفاوضات مع السلطات المصرية حول اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين البلدين.

وأكد سامح شكري، وزير الخارجية المصري، أن التوقيع مع نظيره اليوناني نيكوس دندياس على اتفاق تعيين المنطقة الاقتصادية الخالصة بين البلدين بعد سلسلة من المفاوضات على مدى السنوات الماضية، يعكس العلاقات المتميزة بين مصر واليونان.

وذكر “شكري” أن تلك الاتفاقية ستتيح المضي قدماً للاستفادة من الثروات المتواجدة بها وخاصة احتياطيات النفط، وفقاً لوكالة أنباء الشرق الأوسط.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي المشترك الذي عقده وزيرا خارجية مصر واليونان، وتم خلاله التوقيع على الاتفاق.

وقال إن زيارة وزير الخارجية اليوناني شهدت تطوراً نوعياً بدرجة عالية من الأهمية في تاريخ علاقاتنا القوية والمتشعبة، وهو توقيعنا سوياً على اتفاق حول تعيين المنطقة الاقتصادية الخالصة بين مصر واليونان الصديقة.

وهو الاتفاق الذي تم التوصل إليه بعد سلسلة من جولات التفاوض بين البلدين الصديقين خلال السنوات الماضية وتتوافق كافة بنوده مع قواعد القانون الدولي واتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار.

وتابع: ” هذا الاتفاق يعكس بصدق إرادة القيادة السياسية للدولتين نحو مزيد من الارتقاء بالعلاقات الثنائية بين مصر واليونان والعمل على استمرار الزخم المتواصل الذي تشهده منذ عدة سنوات على كافة الأصعدة، التعاون في المجالات السياسية والعسكرية والاقتصادية والثقافية”.

وذكر أن هذا الاتفاق يتيح لكل من مصر واليونان المضي قدما في تعظيم الاستفادة من الثروات المتاحة في المنطقة الاقتصادية الخالصة لكل منهما، خاصة احتياطات النفط والغاز الواعدة ويفتح آفاقا جديدة لمزيد من التعاون الإقليمي بمجال الطاقة في ظل عضوية البلدين في منتدى غاز شرق المتوسط”.

ومن جانبه، وصف وزير الخارجية اليوناني نيكوس دندياس، هذا اليوم الذي تم خلاله التوقيع على اتفاق تعيين الحدود البحرية بين البلدين بأنه يوم تاريخي، وهو يواكب أيضاً ذكرى مرور 5 سنوات على افتتاح قناة السويس الجديدة.

وأشار الوزير اليوناني، في هذا الصدد، إلى الدور الذي قام به 800 من الملاحين والمرشدين والموظفين اليونانيين الذين ساندوا قرار تأميم قناة السويس عام 1956 حتى تستمر القناة في العمل والملاحة، شدد أن هذا الاتفاق يسهم في تحقيق الاستقرار بالمنطقة.

وقال إن هذا الاتفاق جاء ثمرة لمحادثات طويلة المدى، وإن هذا الاتفاق هو العكس تماماً لأي شيء تم توقيعه بين أنقرة وطرابلس، وأضاف أن ما تم توقيعه بين أنقرة وطرابلس ليس له أي أساس ومكانه سلة المهملات.

CNA– الخدمة الاخبارية