مصرفيون : الاحتياطى النقدى لمصر لازال فى الحدود الآمنة

استبعدت قيادات مصرفية ،اليوم ، أن يكون لتراجع الاحتياطى النقدى تأثيرات سلبية ملموسة على السوق، مؤكدين أنه لازال فى الحدود الآمنة وأنه يغطى فى الوقت الراهن استيراد السلع الأساسية لأكثر من ثلاثة شهور .

وأعلن البنك المركزى أمس عن تراجع الاحتياطى النقدى بقيمة مليار و27 مليون دولار ليصل إلى 15.8 مليار دولار بنهاية نوفمبر.

وأكد مسئولو البنوك أن  الاحتياطى لايزال عند مستوياته الامنة والتى تغطى الواردات المصرية لاكثر من ثلاثة شهور ، مشيرين  الى ان تراجع الاحتياطى بمقدار مليار دولار فقط فى الوقت الذى التزمت فيه الحكومة بسداد الوديعة القطرية البالغة 2.5 مليار دولار ، يدل على زيادة الاحتياطى بنحو 473 مليون دولار من مواردنا الذاتية من عوائد الصادرات والسياحة .

وأكد طارق حلمى ،الخبير المصرفى، أن التراجع الذى لحق بالاحتياطى كان متوقعا وغير مقلق تماما وذلك لان الحكومة قامت بسداد قيمة الوديعة القطرية البالغة 2.5 مليار دولار .

واضاف حلمى ان الاحتياطى النقدى سيعاود الارتفاع مجددا مع زيادة موارد النقد الاجنبى مع تعافى الوضع الاقتصادى للبلاد ، وعودة حركة السياحة الوافدة .

واوضح حلمى ان احتياطى النقد الاجنبى عند مستوياته الامنة التى تغطى احتياجات البلاد الاستيرادية لمدة ثلاثة شهور ، متوقعا ان يساهم مؤتمر مصر الإقتصادى خلال شهر مارس المقبل فى تدفق الاستثمارات الاجنبية على البلاد وزيادة الموارد من العملات الاجنبية .

ومن جانبه اكد حسين رفاعى رئيس القطاع المالى بالبنك الاهلى المصرى ان  دخول اموال المساعدات من الكويت والامارات ساهمت فى تخفيف اثار رد الوديعة القطرية   .

واضاف رفاعى ان الاحتياطى يعتبر زاد لان البنك المركزى استطاع سداد قيمة الوديعة القطرية البالغة 2.5 مليار دولار ، ورغم ذلك لم يتراجع الا بمقدار مليار دولار فقط .

وأكد يحيى ابو الفتوح  ،عضو مجلس إدارة البنك الاهلى المصرى ، أن التراجع الذى لحق بالاحتياطى النقدى امر طبيعى ومتوقع فى ظل إلتزام الحكومة برد قيمة الوديعة القطرية البالغة 2.5 ملياردولار .

واضاف ان الحفاظ على مستوى امن للاحتياطى يكفى لتغطية الواردات لمدة ثلاثة شهور ،  عند 15.882 مليار دولار يؤكد ان هناك زيادة حدثت فى موارد النقد الاجنبى للبلاد خلال الشهر الماضى .

واشار الى ان الوديعة الكويتية التى تم منحها للحكومة المصرية غطت مليار دولار من قيمة الوديعة القطرية التى تم سدادها الشهر الماضى ، ورغم ذلك لم يفقد الاحتياطى سوى ملياردولار .

وتوقع ابو الفتوح ارتفاع الاحتياطى خلال شهر ديسمبر الجارى ، مؤكدا ان هناك مؤشرات كثيرة تدل على تعافى الاقتصاد وزيادة الاستثمارات الاجنبية ، وكذلك قطاع السياحة بدأ يتعافى وفى ظريقه لتحقيق ارباح وموارد اكبر للبلاد .

CNA – أمال محمد