“مصرفى”: إقرار سعرى صرف للدولار يحل أزمة مصر

قال أحمد أدم ،الخبير المصرفى ،إن قيام البنك المركزى برفع سعر الدولار،جاء إضطراريًا بعد تثبيته منذ فترة عند 7.80 جنيهًا للشراء و7.83 جنيهًا للبيع ،وذلك نتيجة تراجع الاحتياطى النقدى، ولفت إلى أن تراجع الاحتياطى النقدى مرشح للاستمرار خلال الشهر الجارى ما لم تتخذ إجراءات عاجلة، حيث تلتزم مصر بسداد مليار دولار خلال الشهر لدولة قطر.

وأوضح أن تراجع النقد الأجنبى جاء نتيجة سداد ديون خارجية فى الشهر الماضى ،وعدم زيادة الايرادات الدولارية بالشكل المناسب،موضحًا أن البنك المركزى مدعو فى الوقت الراهن لتنفيذ حل سريع،وهو إقرار سعرين للدولار بالبنوك.

وذكر “أدم” أنه لابد أن يكون هناك سعر لاستيراد السلع الأساسية والهامة، وهذا السعر يحدد إداريًا،وليس له علاقة بسعر السوق، أما السعر الثانى فيكون حر ويتحرك مع العرض والطلب،ومن خلاله يتم الوفاء باحتياجات استيراد السلع غير الأساسية والوفاء بالاحتياجات غير الماسة للدولة.

وأكد “أدم” أن إقرار السعرين سيجعل هناك إقبال على إيداع الدولار فى البنوك،بدلًا من رواج ما يقرب من 35 مليار دولار فى السوق السوداء.

CNA– أحمد الحسينى