مصدرو الآثاث يحددون 4 مطالب لاختراق الأسواق العالمية
أعد المجلس التصديري للأثاث مذكرة لـ طارق قابيل ،وزير التجارة والصناعة، بالآليات المطلوبة لمساندة إصلاحات الحكومة وتحقيق إستراتيجية الوزارة الخاصة بتنمية الصادرات السلعية غير البترولية لتصل إلي 31 مليار دولار بحلول عام 2020 مقابل نحو 18.5 مليار دولار حاليا.
وأوضح إيهاب درياس، رئيس المجلس التصديري للأثاثـ أن أهم تلك الآليات تتمثل في اقرار نظام مرن وفعال لمساندة الاشتراك بالمعارض لإرساء منظومة متكاملة ومشجعة للشركات علي المشاركة في المعارض الدولية بما يضمن تواجد جناح مصري في تلك المعارض يضم علي الأقل من 6 إلي 7 شركات لتظهر المشاركة المصرية بهويتها المتميزة والمنافسة خاصة بعد تراجع حجم مشاركة القطاع التصديري مؤخرا في العديد من المحافل الدولية بسبب تباطئ الجهات المسئولة عن برامج مساندة المعارض في صرف مستحقات الشركات المصرية العارضة.
كما أشار إلي ضرورة وضع خطة ترويجية لصادراتنا لاستعادة الأسواق الخارجية التي فقدناها بسبب تباطئ حركة التجارة العالمية عموما واحداث الربيع العربي بوجه خاص مع العمل علي فتح أسواق جديدة أمام صادراتنا.
وقال إن المجلس التصديري يطالب أيضا بتكثيف جهود البنك المركزي والجهاز المصرفي عموما لتوفير التمويل اللازم لاستيراد المواد الخام ومستلزمات الإنتاج والسلع الوسيطة خاصة ان قطاع الأثاث يحتاج لاستيراد كثير من الخامات مثل الخشب الطبيعي والمكملات الصناعية خاصة ان القطاع الصناعي عموما عاني خلال الفترة الماضية من تأخر البنوك في فتح اعتمادات مستندية لاستيراد المواد الخام.
حيث كانت البنوك توفر النقد الاجنبي وفقا لقوائم انتظار وحسب أولويات البنك المركزي وهو ما أدي لانخفاض الانتاج الصناعي وبالتالي حد من قدرتنا علي زيادة الصادرات التي تعد حاليا المورد الأول للعملة الأجنبية.
وأضاف ان المجلس التصديري يطالب بتفعيل قرارات البنك المركزي الخاصة بتدبير البنوك لاحتياجات المصنعين من النقد الأجنبي حيث تحجم بعض البنوك عن توفير النقد الاجنبي لعملائها ، كما يجب إلغاء القيود المفروضة علي الاستيراد خاصة الخامات ومستلزمات الإنتاج ومكملات الصناعة والسلع الوسيطة الي جانب تيسير وتبسيط الدورة المستندية للاستيراد علي ان تعفي منها المصانع تماما علما بأن هذا الطلب لا يكلف الدولة أيه أعباء.
CNA– جوا المصرى