مسئول يوضح حقيقة شراء اسرائيل لديون مصر الخارجية

قال مصدر مسئول بالبنك المركزى، إن مصرفه سيسدد نحو 700 مليون دولار من الديون الخارجية ،بداية يوليو المقبل،وذلك كإستحقاق للدول الأعضاء فى نادى باريس، لافتًا إلى أن مصر ملتزمة بسداد كافة مديونياتها للخارج،ولدى البنك المركزى السيولة التى تمكّنه من مواجهة الالتزامات الخارجية دون تأخير.

ونادي باريس الاقتصادي ،الذى ستسدد مصر له 700 مليون دولار ، هو مجموعة غير رسمية مكونة من مسئولين ماليين مموّليين من 19 دولة تعد من أكبر الاقتصادات في العالم، وانضمت لهم مؤخرا إسرائيل لتصبح المجموعة مكونة من 20 دولة.

ونفى المصدر صحة ما تردد بشأن إقدام اسرائيل على شراء مديونيات مصر لدى نادى باريس، لاسيما بعد حصولها على العضوية الدائمة في النادى، لافتًا إلى أن مصر ملتزمة بسداد مديونياتها دون تأخر،وهو الأمر الذى يجعل اتفاقاتها مع نادى باريس سارية دون تعديل،الأمر الذى يبعد إمكانية حدوث بيع المديونيات أو غير ذلك من الإجراءات التى من الممكن أن تتخذ ضد الدول المتعثرة.

وذكر أن ديون مصر الخارجية تراجعت بنسبة 13.5% نهاية مارس 2015، لتصل إلى 39.9 مليارات دولار، مقارنةً بنحو 1.46 مليار دولار، نهاية يونيو 2014.

وأرجع سبب انخفاض الديون، إلى زيادة صافى المسدد من القروض، والتسهيلات، وذلك بما قيمته 5.3 مليارات دولار، كما أثّر تراجع سعر صرف معظم العملات المقترض بها أمام الدولار، على انخفاض رصيد الدين الخارجى لمصر، بنحو 7.2 مليار دولار،موضحًا أن البنك سيسدد آخر قسط للوديعة القطرية بقيمة مليار دولار خلال شهر أكتوبر المقبل.

وأكد المصدر أن أعباء خدمة الديون الخارجية، المتوسطة وطويلة الأجل، بلغت 2.5 مليار دولار خلال الفترة الواقعة بين يوليو ومارس من العام المالى 2014 – 2015، بتراجعٍ قدره 5.2 مليار دولار، مقارنةً بالفترة نفسها من العام المالى الماضى ،وتراجعت نسبة رصيد الدَّين الخارجى إلى الناتج المحلى الإجمالى، لتبلغ 5.12% نهاية مارس  2015، مقابل 8.15% نهاية الشهر نفسه من 2014.

وذكر المصدر أن الديون الخارجية مع نهاية يونيه الجارى مؤهلة للارتفاع مجددًا بسبب إيداع دول الخليج نحو 6 مليارات دولار لدى البنك المركزى، وطرح الحكومة لسندات دولارية دولية بقيمة 1.5 مليار دولار.

وذكر المصدر أنه لا مخاوف على الإطلاق بشأن ديون مصر الخارجية ،مدللًا على ذلك بأن الديون متوسطة وطويلة الأجل هى الأكبر قيمة وهو ما يسمح بسدادها على مدى زمنى طويل الأمر الذى يسهل على الحكومة ذلك، موضحًا أنه بنهاية الربع الثالث من العام المالى الجارى، بلغت قيمة المديونيات متوسطة وطويلة الأجل نحو 36.8 مليار دولار، فى حين بلغت الديون قصيرة الأجل نحو 2.96 مليار دولار.

وأضاف المصدر أن القروض الثنائية المعاد جدولتها لمصر تبلغ 6.2 مليار دولار منها ديون ميسرة بقيمة 4.6 مليار دولار ،وغير ميسرة بقيمة 1.6 مليار دولار،لافتًا إلى أن القروض الثنائية الأخرى تتمثل فى مديونيات لدول نادى باريس بقيمة 3 مليارات دولار، ولدول أخرى بقيمة 2.39 مليار دولار.

وأوضح أن القروض التى حصلت مصر عليها من المؤسسات الدولية والاقليمية تبلغ 12 مليار دولار، فى حين تبلغ تسهيلات المشترين والموردين 6.29 مليار دولار،أما رصيد السندات والصكوك الخارجية فيبلغ 3.57 مليار دولار، كما تبلغ قيمة الودائع الخارجية طويلة الأجل لدى مصر نحو 9 مليارات دولار ،وتبلغ قيمة الدين قصير الأجل 2.96 مليار دولار تتوزع على ودائع بقيمة 1.23 مليار دولار، وتسهيلات أخرى بقيمة 1.7 مليار دولار.

وأكد أن متوسط نصيب الفرد من الدين الخارجى تراجع ليسجل 438.1 دولار فى نهاية مارس الماضى، بالمقارنة بنحو 454.3 دولار بنهاية ديسمبر.

وأوضح المصدر أن الإحتياطى النقدى للبلاد والبالغ 19.5 مليار دولار قادر على مواجهة الالتزامات الخارجية،والداخلية،موضحًا أن ثمة تحسن فى إيرادات مصر من الدولار، إلا أن المصروفات زادت بوتيرة أكبر فى الفترة الأخيرة، وألمح إلى أن هناك مشروعات فى الأفق تعزز من إمكانية تدعيم إيرادات مصر الدولارية ،وعلى رأسها افتتاح التفريعة الثانية لقناة السويس خلال أغسطس المقبل،مشيرًا إلى أن هذا الفرع الجديد سيمكن القناة من مضاعفة إيراداتها تقريبًا والبالغة فى الوقت الراهن 5 مليارات دولار تقريبًا.

CNA– أحمد الحسينى