“مدبولى” : الإسراع فى تطوير منطقة مثلث ماسبيرو

أكد د. مصطفى مدبولى، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أن الدولة تهدف إلى تطوير منطقة مثلث ماسبيرو، ورفع قيمتها، وألا يضار أحد من أهالى المنطقة، مشددا على أن ” مفيش مخلوق سيضار “.

وأضاف الوزير، خلال لقائه مع ممثلى رابطة شباب وأهالي مثلث ماسبيرو، للاتفاق على آليات التقييم في المنطقة قبل بدء أعمال التطوير، خلال المرحلة المقبلة : “كنت حريصا منذ التعديل الأخير للحكومة، وانتقال ملف تطوير العشوائيات إلى وزارة الاسكان، على اللقاء بكم، لاهتمامنا باستكمال مشروع تطوير منطقة مثلث ماسبيرو، حيث إن هناك اهتماما مستمرا بهذا الملف من الرئيس، وكذا رئيس مجلس الوزراء، وهناك تكليف بإسراع الخطى فى تطوير هذه المنطقة”.

وقال “مدبولى” إن الوزارة ملتزمة بكل الخطوات التى تمت فى هذا الملف، وقد تابعت الوثيقة التى سبق توقيعها بهذا الشأن، والمسابقة الخاصة بتطوير المنطقة ستقام فى موعدها، مشيرا إلى أن الحكومة دورها حماية مصالح الجميع، وألا يتضرر أحد.

وطلب وزير الإسكان من الحضور الاشتراك مع الجهات الحكومية فى تطبيق الحصر الخاص بشاغلى الوحدات على أرض الواقع، مشيرا إلى أنه منذ الإعلان عن استلام ما يثبت شغل الوحدات تقدم عدد محدد بأوراقه، وهناك حاليا حوالى 4500 ملف، سنبدأ فى التأكد من تطابقها مع الواقع الفعلى للشاغلين.

وأعلن الوزير أنه سيلتقى قريبا اللجنة الخاصة بالتقييم، بحضور محافظ القاهرة، للاتفاق على إطار زمنى سريع تنتهى فيه الأعمال، فيما يخص تحديد التعويضات وخلافه، وبعدها سيتم إعلان نتائج التقييم ليحدد شاغلو الوحدات رغباتهم فى البقاء، أو الحصول على التعويضات، مؤكدا أن لجنة التقييم تضم خبرات فنية وقانونية على مستوى عال، وتتولى تقييم قيمة الأرض، والعقار، وكذا التعويض الذى سيحصل عليه الشاغلون، وسيكون هناك وصف لكل عقار على حدة، من حيث عدد المستخدمين له، ونوع الاستخدام، سواء للوحدات السكنية أو التجارية.

وفى نهاية الاجتماع أكد الوزير أن تطوير هذه المنطقة سيعود بالفائدة على المجتمع كله، مشيرا إلى أنه سيجتمع بالملاك خلال أيام، ليكون هناك توافق تام، متمنيا أن يكون تطوير منطقة مثلث ماسبيرو نموذجا لتطوير مناطق أخرى بتوافق مجتمعى كامل.

وفى الإطار نفسه أعلن د.مصطفى مدبولى، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أن الوزارة ستبدأ وضع خطة تنفيذية لتطوير جميع مناطق العشش، على أن يتم وضع تكاليف تفصيلية خاصة بكل منطقة، تنتهى في فترة زمنية قصيرة.

وأضاف الوزير ” :  ستعتمد هذه الخطة التنفيذية، على بناء وحدات جديدة، في المنطقة نفسها، أو المناطق القريبة، وفقا لتوافر الأراضي، بما يحافظ على الظروف المعيشية لأهالي هذه المناطق، ولن يضار مواطن واحد، في هذه المناطق” .

CNA– محمد عادل