محمود يوسف يكتب: التعويم ليس حتميًا

كل المؤشرات الاقتصادية تقود إلى أن البنك المركزى المصرى سيرفع سعر الفائدة فى اجتماعه فى 21 ديسمبر القادم، ولكن أعيد وأكرر أنه فى أوقات الأزمات تسقط النظريات الاقتصادية وتصبح القرارات قصيرة الأجل وقد لا تكون منطقية اقتصاديا فى بعض الأحيان.

ورغم أن كل المعطيات تقول إن الفائدة سيتم رفعها و سيتم تعويم الجنيه لأسباب تتعلق بنقص الدولار واستحقاقات الديون والسوق السوداء للدولار التى أصبحت خارج السيطرة .

ورغم رجاحة هذه الأسباب ولكن تبقى تصريحات مصدر الأزمة وهو البنك الفيدرالى الأمريكى بأنه سيبدأ فى خفض الفائدة العام القادم بنسبة 0.75% مؤثرة فى أى قرار مستقبلى بالنسبة لسعر الفائدة لأنك قد تؤجل رفع الفائدة أو تلغى الرفع أو التعويم بالطبع مع بدء الفيدرالى فى ذلك خصوصًا وأن السوق الداخلى قد حرك أسعاره بالفعل دون انتظار التعويم تحت ضغط الاشاعات واستمر ذلك على مدى أكثر من شهرين بعد رفع الفائدة السابق.

رفع الفائدة القادم لن يفيد لأنه هامشى، حيث لا توجد أموال كبيرة خارج الجهاز المصرفى تقريبًا، كما أن الرفع سيعزز من جولة أخرى من ارتفاع الاسعار وهو ما يزيد الأوضاع المعيشية سوءا مع عدم قدرة الحكومة الواضح فى التحكم فى الأسواق و تحكم الاحتكار و السوق السوداء فى السلع الأساسية دون رابط.

وأيّا ما كان قرار البنك المركزى المصرى سواء بالرفع أو تثبيت الفائدة و إن كنت أحبذ التثبيت من وجهة نظرى فإنه من الطبيعى أن تكون هذه المخاوف على طاولة الاجتماع بالإضافة إلى معطيات أخرى.

والسؤال الآن.. هل نصبر ونتحمل هذا الوضع لمدة شهرين لتظهر بوادر التعافى مع بدء الفيدرالى الأمريكى حملة خفض أسعار الفائدة ام نرفع الفائدة فى إجراء روتيني لا فائدة منه كما أنه يرفع تكلفة اقتراض الحكومة و يزيد من الدين الحكومى و الأقساط المستحقة عليها دون عائد واضح خصوصا فى ظل سوق سوداء نشطة للدولار و صعوبة القضاء عليها حاليا ؟

الإجابة يوم الخميس القادم

CNA– مقال بقلم،، محمود يوسف، إعلامي اقتصادي، مدير إدارة النشرات الاقتصادية بالتليفزيون المصري