مؤشر البورصة يتجه لـ 13000 نقطة.. وخبير يحذر من الضريبة علي (T+0)
قال خبير بسوق المال المصري، إن مؤشرات البورصة المصرية تلونت بالاخضر بختام تداولات الأسبوع بعد انخفاضها ثلاث جلسات متتالية متأثرة بعمليات جني الأرباح والتصحيح بعد وصول المؤشر لقمته التاريخية عند 13500 نقطة في شهر يناير الماضي وخلال هذا التصحيح وصل المؤشر إلي نقاط دعمه الرئيسية عند مستوي 12500 إلي 12600 نقطة وتحديدًا عند مستوي 12584 نقطة التي عندما وصل إليها في اخر جلسات الأسبوع سرعان ما إرتد منها وصعد أعلي مستوي 12700 نقطة.
وأوضح سعيد الفقي، خبير سوق المال المصري ومدير فرع لدي شركة “أصول لتداول الأوراق المالية”، في تصريح لـ “وكالة كاش نيوز” أن ثقة المستثمرين في الإتجاه العام للمؤشر علي المدي المتوسط وطويل الأجل ترجع للأخبار الإيجابية والتي تتمثل في الإقبال الكبير والغير متوقع علي السندات الدولارية التي تم طرحها وكان الطلبات عليها أكثر من ثلاث أضعاف المعروض حيث تم عرض سندات بقيمة 4 مليار دولار وكانت الطلبات عليها بقيمة 13 مليار دولار.
حيث يرجع ذلك لثقة المستثمرين الأجانب في الإقتصاد المصري المستقبلي نتيجة لمجموعة القرارات والقوانين التي إتخذت أخيرًا مع إلتزام الحكومة التام ببرنامج الإصلاح الاقتصادي.
بالاضافة إلى ما تم الإعلان عنه يوم الأربعاء بطلب ”بنك القاهرة” قيد أسهمه بالبورصة تمهيدًا لطرحة للإكتتاب كأول الطروحات التي أعلنت عنها الحكومة حيث أعلنت في نهاية 2016 أنها بصدد طرح بعض شركات القطاع العام والبنوك خلال الفترة القادمة، حيث يعد ”بنك القاهرة” ثالث أكبر بنك حكومي وتسعي الحكومة من خلال هذا الطرح إلي تشجيع صناديق الإستثمار الأجنبية ودخول شرائح جديدة من المستثمرين وبالتالى زيادة الاستثمارات وإرتفاع أحجام التداول مما سوف ينعكس ايجابيا علي اداء المؤشرات.
وأشار إلي أن الرؤية بالنسبة لإستمرار تعطيل العمل بقانون الأرباح الرأسمالية علي البورصة وإستمرار تأجيلها لثلاث سنوات قادمة.
ونتيجة لهذه الايجابيات توقع مدير فرع لدي شركة “أصول”، إنتهاء الحركة التصحيحية وعودة مؤشرات البورصة للصعود للوصول أولًا إلي مستوي 13000 نقطة مع بداية الأسبوع القادم وتكوين مراكز شرائية في هذة المناطق إستعدادًا لإستهداف القمة السابقة عند 13500 نقطة والتي نتوقع أن يتخطاها المؤشر خلال هذا الشهر لوصوله لمستهدفه الأول عند 14000 نقطة قبل إنتهاء الربع الأول من هذا العام حيث أن الإتحاه العام صاعد علي المدي المتوسط و طويل الأجل.
واستطرد “الفقي” حديثه فيما يخص موضوع تطبيق ضريبة الدمغة وضريبة الأرباح الرأسمالية علي البورصة بنسبة 2.5 في الألف علي العملية المنفذة تعد هذه النسب كبيرة جدًا حيث أنها تقترب من عمولة السمسرة وبالتالي سوف يدفع المستثمر ضعف ما كان يدفعه من عمولات وسوف يؤدي ذلك إلي قلة احجام التداول ويتعارض ذلك مع برنامج الحكومة من الطروحات التي أعلنت عنها والتي تتطلب أحجام تداول مرتفعة ونشاط عام بالبورصة ككل.
ونوه خبير سوق المال المصري، أنه إذا تم تطبيقها يجب أن تطبق علي عمليات الشراء والبيع فقط ولاتطبق علي عمليات الزيرو مثلما تفعل مصر للمقاصة حيث تمثل عمليات الشراء والبيع في نفس الجلسة ما يقرب 30% من حجم التداول الكلي في اليوم وبالتالي هي نسبة مؤثرة وإذا طبقت ضريبة الدمغة علي هذا النظام سوف يؤدي الي عزوف المستثمرين عنة وبالتالي إنخفاض أحجام التداول وتأثيره السلبي علي البورصة، لذلك يجب النظر بعناية إلي هذه النقاط عند إتخاذ القرار لتدارك أي سلبيات ممكن أن تؤثر على السوق بصفة عامة.
وحدد “الفقي” أفضل القطاعات حاليًا في السوق فيعد “قطاع البنوك والخدمات المالية” هما الافصل بل يعد الحصان الرابح خلال المرحلة القادمة خاصة بعد قرار تحرير سعر الصرف يليه “القطاع العقاري“ حيث أنه لم يصعد بنسب تتماشي مع تحرير سعر الصرف بل هناك من الأسهم القوية التي إنخفض سعرها خلال التصحيح السابق أقل مما كانت قبل قرار تحرير سعر الصرف لذلك نتوقع لها طفرة سعرية المرحلة القادمة.
CNA– محمد ابو اليزيد