لماذا رفعت “موديز” نظرتها المستقبلية لاقتصاد مصر ؟.. وزيرة التخطيط توضّح
أعلنت د. هالة السعيد، وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري أن وكالة موديز للتصنيف الائتماني قامت برفع النظرة المستقبلية للاقتصاد المصري من مستقرة إلى إيجابية وتؤكد التصنيف عند B3.
وأكدت الوزير أن ما أعلنت عنه وكالة التصنيف الائتماني هو أفضل تصنيف ائتماني يحققه الاقتصاد المصري منذ سبع سنوات (31 مارس 2011: Ba2)، وهو ما يعني تزايد ثقة المؤسسات الدولية في القدرة المستقبلية على سداد الإلتزامات.
وصرحت د. هاله السعيد أنه يمكن إرجاع تزايد ثقة المجتمع الدولي في الاقتصاد المصري للإصلاحات الهيكلية التي قامت بها الحكومة في إطار تنفيذ البرنامج الوطني للإصلاح الاقتصادي والاجتماعي، والتي أثرت إيجاباً على كافة المؤشرات الاقتصادية.
حيث حقق الاقتصاد المصري أعلى معدل نمو سنوي منذ عشر سنوات بلغ 5.3% خلال العام المالي 17/2018، وساهم الاستثمار وصافي الطلب الخارجي بنسبة 75% من هذا النمو، كما حققت كافة الأنشطة الاقتصادية معدلات نمو موجبة للمرة الأولى منذ عشر سنوات (منذ عام 07/2008).
أضافت وزيرة التخطيط أنه توافقاً مع ارتفاع النمو الاقتصادي انخفض معدل البطالة لأقل مستوى له منذ ثمان سنوات ليصل إلى 9.9% في الربع الرابع من العام المالي 17/2018، وتحسن مؤشر مديري المشتريات بين عامي 16/2017 و17/2018 بنسبة 8% ليصل إلى 50.3 نقطة في يوليو 2018.
وأشارت إلي أنه من المتوقع (وفق موديز) استمرار تحسن النمو الاقتصادي خلال السنوات القادمة، في ضوء استمرار تطوير بيئة الأعمال نتيجة التطبيق الفاعل لقانون الاستثمار الجديد وقانون الإفلاس وتطوير آلية تخصيص الأراضي الصناعية، والاستمرار في جهود تطوير البنية الأساسية في ضوء تنفيذ المشروعات القومية الكبرى خاصةً مشروع العاصمة الإدارية الجديدة.
كما أشارت السعيد إلى أن التقديرات الأولية تشير إلى انخفاض نسبة العجز الكلي في الموازنة العامة للدولة لتصل إلى 9.8% من الناتج المحلي الإجمالي، ويعد ذلك أفضل أداء مالي محقق منذ العام المالي 2010/2011 ومن المتوقع أن تحقق الموازنة العامة للدولة فائضاً أولياً بدايةً من العام المالي الحالي 18/2019 وذلك بعد عجزٍ استمر لحوالي 20 عاماً، وذلك في ضوء الإصلاحات المالية التي قامت بها الحكومة خاصةً ما يتعلق بضريبة القيمة المضافة والإصلاحات في قطاع الطاقة والتي من المتوقع أن ينتج عنها (وفق موديز) انخفاض فاتورة دعم الطاقة لأقل من 1% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2020 مقارنةً بحوالي 4.1% عام 16/2017.
كما تم احتواء الزيادة في فاتورة الأجور من خلال التطبيق الفاعل لقانون الخدمة المدنية، وبما عزز من قدرة الحكومة على زيادة حزمة برامج الحماية الاجتماعية لمحدودي الدخل، ومن ثم ضمان استمرار التأييد العام لبرامج الإصلاح.
CNA– الخدمة الاخبارية