لماذا تتجه مصر لبيع حصصها في 3 بنوك كبرى؟.. الأسباب الحقيقية
بعيدًا عن أزمة النقد الأجنبي التي تعاني منها البلاد في الفترة الأخيرة والتي تدفعها لبيع جزء من شركاتها وأسهمها لتوفير العملة الصعبة والتدليل على إتاحة المجال بشكل أكبر للقطاع الخاص، فإن الإعلان عن طرح 3 بنوك في البورصة أو لمستثمرين استراتيجيين هو أمر تفرضه ضرورات إضافية وتصحيحًا لأوضاع قانونية لا يمكن أن تستمر.
وأعلن مجلس الوزراء قبل أيام عن الاستعداد لطرح 32 شركة في البورصة أو لمستثمرين استراتيجيين ضمن خطة الطروحات الحكومية التي تستهدف إحداث حراك غير مسبوق في سوق المال واجتذاب المزيد من رؤوس الأموال الأجنبية.. وضمت القائمة ثلاثة بنوك كبرى هي المصرف المتحد، القاهرة، والعربي الافريقي الدولي.
ورغم أن الطرح يشمل عددًا كبيرًا من الشركات، إلا أن الإشارة إلى الثلاثة بنوك ضمن خطة الطرح، دفع كثيرون لاستنكار بيع هذه الأصول باعتبارها أصول مُربحة وتشهد تطويرًا وتوسعًا مستمرًا يعزز مكانتها بالسوق المحلية، ويجعل من مسألة التفكير في بيعها أمرًا ليس في محلّه، حتى مع الحاجة إلى دخول رؤوس الأموال الأجنبية لإنعاش الاقتصاد الذي يعاني أزمة في النقد الأجنبي.
لكن حقيقة الأمر أن طرح هذه البنوك الثلاثة ضرورة حتمية، ولا يُفضّل تأجيلها أكثر من ذلك، فبالنظر إلى بنكي المصرف المتحد والعربي الافريقي الدولي، سنجد أن الحديث عن بيع الأول لمستثمر استراتيجي وحصة من أسهم الثاني في البورصة متواتر على مدار السنوات الماضية، والسبب هو الوضع القانوني للملكية.
فالمصرف المتحد مملوك بنسبة 99.9% للبنك المركزي، كما أن 49.5% من أسهم البنك العربي الافريقي مملوكة أيضًا لـ”المركزي”، وهذه الملكية وإن كانت ضرورية في بداية إطلاق هذه البنوك، إلا أنها أصبحت الآن معيبة قانونيًا، فثمّة قاعدة قانونية تمنع أن يكون البنك المركزي رقيبًا على البنوك وفي الوقت نفسه مالكًا لوحدات مصرفية، حيث يضع ذلك الأمر البنك المركزي في شبهة تضارب المصالح، وهو ما يدفعه من سنوات للإعلان عن رغبته في بيع مساهماته بالبنكين.
أما بنك القاهرة فإنه مُقيّد في البورصة المصرية منذ 5 سنوات تقريبًا تمهيدًا لطرح حصة من أسهمه، إلا أنه حتى الآن لم يقم بتنفيذ الطرح، وقد حصل مؤخرًا على موافقة من هيئة الرقابة المالية على إنهاء إجراءات طرح أسهمه في البورصة في 23 مارس 2023، وذلك ما يجعله على رأس قائمة المؤسسات التي تشملها خطة الطرح.
ولا شك في أن طرح المزيد من الأسهم في البورصة خاصة إذا كانت لمؤسسات مالية كبرى مثل بنكي القاهرة والعربي الافريقي الدولي ستحدث حراكًا كبيرًا لسوق المال، كما أن طرح “المصرف المتحد” لمستثمر استراتيجي سيؤمّن عوائد دولارية كبيرة للدولة نظير الصفقة، لكن أيضًا لابد من الإشارة إلى أن هذه الطروحات لن تعرقل مسيرة البنوك الثلاثة، لكنها ستؤّمن لها المزيد من التطوير والخبرات الجديدة.
CNA– مقال بقلم: أحمد زغلول، صحفي متخصص في الشأن الاقتصادي