لأول مرة في مصر.. منظومة آلية لمتابعة العمل الحكومي
قالت د.هالة السعيد، وزيرة التخطيط والمتابعة والاصلاح الإداري، أنه يتم حاليًا تطبيق منظومة آليه مميكنة لمتابعة العمل الحكومي لأول مرة، موضحة أنها تعد منظومة وطنيه شارك في إعدادها مجموعة من شباب الحكومة.
وأوضحت الوزيرة، خلال مشاركتها في الجلسة العامة لمجلس النواب، أن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء يقوم بإعداد بحث حول الدخل والإنفاق كل عدة سنوات، وتابعت السعيد أنه لا يوجد برنامج إصلاح اقتصادي وهيكلي جذري دون أن ينعكس ذلك على معدلات الإنفاق.
وأشارت إلى أن فترة قصيرة من إصلاحًا حقيقيًا تسهم في زيادة معدلات الإنفاق مؤكدة على ضرورة الاستعداد لمواجهة ذلك ببرامج الحماية الاجتماعية موضحة أنه لا يوجد إصلاح حقيقي دون تكلفة.
وأكدت السعيد أن الحكومة تستهدف سياسة إصلاح هيكلي حقيقي لا تعتمد على سياسة المسكنات والمهدئات مشيرة إلي أن عدم وجود برامج حماية اجتماعية كان من الممكن زيادة معدلات الإنفاق أكثر مما هي عليه حاليًا.
وذكرت وزيرة التخطيط أنه ولأول مره يتم تطبيق استثمارات تخص القري الأكثر احتياجًا لهذا العام لافتة إلي ضخ استثمارات بمعدل 1.3 مليار جنيه للقرى الأكثر احتياجاً ومن المستهدف الوصول إلى 6.4 مليار جنيه للعام القادم.
وحول الإصلاح الإداري والمؤسسي أشارت السعيد إلى الجهد الكبير في هذا المجال من وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري بالتعاون مع الجهاز القومي للتنظيم والإدارة بدءاً من الملف الوظيفي المميكن.
وأوضحت أن كل موظف بالوزارات أصبح لديه ملف وظيفي مميكن يتضمن كل البيانات فضلاً عن البرامج التدريبية الحاصل عليها مشيرة إلي أن بدون وجود قاعدة بيانات تفصيلية عن كل موظف لم يكن من السهل تنظيم برامج تدريبية أو إجراء إعادة هيكلة.
كما لفتت د.هالة السعيد إلي الوحدات المستحدثة داخل الوزارات متابعه أن الموظفين لم يحصلوا على التدريب والتعليم الكافي حتى يتم محاسبتهم مشيرة إلي وجود خطة كاملة لبناء القدرات حاليًا حيث تم تدريب 14 ألف موظف من القيادات الوسطى حتى الآن.
وتناولت السعيد الحديث حول معدلات النمو مشيرة إلي أنها تُحسب بالأسعار الثابتة موضحة أن مصر ملتزمة بمعايير صندوق النقد الدولي والأمم المتحدة الدولية في الإفصاح.
وأشارت السعيد إلى البدء في أول تعداد مميكن للمنشآت الاقتصادية والذي يأخذ في الاعتبار لأول مرة القطاع غير الرسمي مع قانون المشروعات الصغيرة التي قامت وزارة المالية بوضع مجموعة من الحوافز الضريبية فيه لدمج القطاع غير الرسمي بالرسمي.
وأضافت وزيرة التخطيط أن معدلات النمو الاقتصادي مستدامة ومتزايدة مشيرة إلى أن معدلات النمو جاءت مترتبة على زيادة في معدلات الاستثمار وليس الاستهلاك بما انعكس بشكل أساسي على انخفاض معدلات البطالة في الربع الأخير مشيرة إلي أن أي جهود تنمية تستهدف توفير مزيد من فرص العمل اللائق.
CNA– الخدمة الاخبارية