محدّث .. قرار جمهورى بشأن شهادات استثمار قناة السويس

أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الإثنين، قراراً بقانون بشأن شهادات استثمار وتنمية قناة السويس.

ويتضمن القرار بقانون المشار إليه تعديلاً لما تضمنه القرار بقانون رقم 119 لسنة 2014، وينص على ما يلي: “المادة الأولى: تعهد هيئة قناة السويس ــ بضمان الخزانة العامة وبعد موافقة مجلس الوزراء ــ إلى كل من البنك الأهلي المصري، بنك مصر، بنك القاهرة، بنك قناة السويس، بإصدار شهادات استثمار متعددة الفئات تستغل حصيلتها في تمويل تطوير وتنمية وتحسين مرفق قناة السويس.

وتحدد أنواع وفئات الشهادات وعوائدها وشروطها بالاتفاق بين الهيئة والبنوك الأربعة مُجتمعة، وتودع قيمة الشهادات وحصيلة عوائدها في حساب الهيئة لدى البنك المركزي المصري، ويتم الخصم على هذا الحساب في حالات الاسترداد وصرف العائد والاستحقاق.

وتعفى شهادات الاستثمار المُشار إليها، وما تحققه من عائد وكذلك قيمة استردادها أو استحقاقها من جميع أنواع الضرائب والرسوم ورسم الدمغة.

وصرح السفير علاء يوسف، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن القرار بقانون تعديل قانون شهادات استثمار قناة السويس الذي أصدره الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم “يأتي في سياق بلورة الإطار القانوني لهيئة قناة السويس واختصاصاتها، واستكمال هذا الإطار بما يتيح للهيئة ممارسة دورها على الوجه الأمثل”، وذلك باعتبار أن الهيئة هي التي ستشرف على مشروع تنمية قناة السويس.

وتنص المادة الأولى من القانون الجديد على أن “تعهد هيئة قناة السويس_ بضمان الخزانة العامة وبعد موافقة مجلس الوزراء_ إلى كل من البنك الأهلي المصري، بنك مصر، بنك القاهرة، بنك قناة السويس، بإصدار شهادات استثمار متعددة الفئات تستغل حصيلتها في تمويل تطوير وتنمية وتحسين مرفق قناة السويس”.

وكانت هذه الفقرة في السابق، تنص على أن يكون الإجراء بضمان وزارة المالية، وكذلك كانت تتضمن عبارة “تطوير وتنمية قناة السويس فقط” وتمت إضافة مصطلح “تحسين المرفق”.

CNA– الخدمة الإخبارية