قرار بإخضاع قطع الغيار المستوردة لإشراف الرقابة الصناعية

أصدر طارق قابيل، وزير التجارة والصناعة المصرى، اليوم الجمعة،  قراراً بإخضاع مستلزمات الإنتاج وقطع الغيار التى يتم استيرادها تحت أى نظام جمركى لأغراض إنتاجية أو خدمية لإشراف ومتابعة مصلحة الرقابة الصناعية.

وأعطى القرار مصلحة الرقابة الصناعية الحق فى التفتيش داخل المصانع ومراكز الخدمة والصيانة والاطلاع على المستندات الخاصة بمستلزمات الإنتاج المستوردة لأغراض إنتاجية أو خدمية ، وإخطار الجهات المعنية بالمخالفين تمهيداً لإتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضدهم.

وأوضح الوزير أن القرار يستهدف مواجهة ظاهرة الإتجار بمستلزمات الإنتاج التى يتم استيرادها لأغراض إنتاجية أو خدمية وضمان استخدامها فى ذلك الغرض.

وأشار الى أنه تم الاتفاق بين الوزارة والجهات المعنية على تنفيذ الربط الإلكترونى وتدفق المعلومات فيما بينها  وإجراء الزيارات الميدانية لمفتشى المصلحة ومراجعة البيانات الخاصة باستيراد الخامات والإنتاج الفعلى ومضاهاة ذلك بما هو مسجل فى بيانات هيئة التنمية الصناعية.

وأكد الكيميائى إبراهيم المناسترلى رئيس مصلحة الرقابة الصناعية أن القرار قد حدد الآليات التى تنظم دور المصلحة فى الرقابة على مستلزمات الإنتاج بداية من ورود المكونات والمستلزمات ووصولاً إلى المنتج النهائى شاملاً وجود هذه المكونات وتحديد نسبتها .

ولفت رئيس المصلحة الى أهمية تعاون الشركات والمصانع المستوردة لمستلزمات الإنتاج مع مفتشى المصلحة لتسهيل مهام المصلحة مع الجهات المعنية بهذا الشأن ،مشيراً إلى أن المصلحة تمارس هذا الدور تحت الإطار القانونى المنظم لعملها دون المساس بمصالح المصانع ومراكز الصيانة.

CNA– جوا المصرى