“قانونى”: بيع ممتلكات “بهجت” سدادًا لديون البنوك نهائى
أثارت تصريحات لرجل الأعمال أحمد بهجت فى أكثر من وسيلة إعلام حول قبول دعواه أمام محكمة استئناف القاهرة بشأن قضية بيع ممتلكاته سدادًا لديون تراكمت عليه لصالح بنكى الأهلى ومصر،التساؤلات حول الوضع القانونى لما ستؤول إليه القضية،ومستحقات البنوك التى هى عبارة عن ديون تراكمت على رجل الأعمال لمدة تربو على 20 عامًا وقدرت بنحو 3.6 مليار دولار عند إجراء تسوية فى 2004 لم يلتزم بها رجل الأعمال.
وفى هذا السياق أكد عماد فصيح ،المستشار القانوني للبنكين “الأهلي المصري” و”مصر”، أن بيع ممتلكات رجل الأعمال أحمد بهجت لصالح الشركة المصرية لإدارة الأصول العقارية والاستثمار ،سدادًا لديون تراكمت على رجل الأعمال،بيع نهائى ولا يقبل المراجعة لأنه بيع رضائى وليس قضائى.
وأوضح “فصيح” ، فى تصريحات خاصة، أن قبول التماس رجل الأعمال لدى محكمة استئناف القاهرة ،لا يلغى البيع ولا يؤثر عليه، لأن هذا الحكم ألغى حكمًا فى قضية كان رجل الأعمال هو الذى أقامها وليست البنوك، وهى دعوى أقامها وقد تم رفضها تتعلق بحكم التحكيم وحكم بطلان بيع ممتلكاته ،وقبولها يسمح له بتقديم دعوى جديدة،لكن كافة الاجراءات التى تتخذها البنوك لاسترداد مستحقاتها،إجراءات قوية،ومن منطلق الحرص على أموال المودعين التى هى مال عام.
وأشار “فصيح” ، إلى أن محكمة التسليم مستمرة فى أعمالها وستقوم لجنة مفوّضة يوم الأربعاء بمراجعة حجم أعمال الشركات التى تم بيعها ،وذلك تمهيًا للتسليم النهائى.
وأوضح المستشار القانونى للبنكين أنه سيتم تقديم طعنًا على التماس رجل الأعمال أحمد بهجت الأسبوع المقبل،مستدركًا :”نثق فى كافة المستندات والاجراءات التى نقوم بها والبيع نهائى وغير قابل للجدال”.
وأضاف “فصيح” أنه حتى بعد بيع شركات رجل الأعمال، تبقى عليه مديونيه لصالح البنوك تقدر بنحو 451 مليون جنيه سيكون ملزمًا بسدادها.
والقصة تعود إلى حصول مجموعة شركات د. أحمد بهجت على عدة قروض من بنكي الأهلي و مصر ،ترتب على هذ القروض مديونية أستحقت للبنكين توقفت مجموعة شركات بهجت عن سدادها .
وفي عام 2004 اتفق البنكان الدائنان مع أحمد بهجت على تسوية لتلك المديونية أقر فيها بهجت بموافقة جميع مجالس إدارات شركاته و جمعياتها العمومية على مديونياته و تعهد بسدادها بمدة أقصاها فى 30 يونيه 2011 إلا أنه حتى مارس 2011 لم يسدد إلا النذر اليسير حتى زادت مديوينته على 3.6 مليار جنيه .
وعلى ذلك إتجهت البنوك إلى إعمال حقوقها المترتبة على عقد التسوية و ملحقه الذي تم إبرامه مع د. أحمد بهجت و ذلك بالترويج لبيع أصول مجموعة بهجت حتى توصلت إلى إتمام صفقة بيعها وفقاً للآلية المتفق عليها بالعقود وتم بالفعل بيع هذه الأصول ” للشركة المصرية لإدارة الأصول العقارية و الإستثمار ” نظير مبلغ 2.38 مليار جنيه و الذي يمثل جزءاً من مستحقات البنكين .
وقد أقام بهجت الدعوى رقم 757 لسنة 2011 أمام مركز القاهرة الإقليمي للتحكيم التجاري الدولي طالباً بطلان صفقة بيع الأصول و منازعاً في قيمة المديونية المستحقة عليه .
وقد إنتهت هيئة التحكيم إلى إصدار حكمها في 7 فبراير 2012 برفض طلبات بهجت و بتمام بيع كافة الأصول ” للشركة المصرية لإدارة الأصول العقارية و الإستثمار ” إعتباراً من 23 يونيه 2011 , وعلى ذلك أصبحت ” الشركة المصرية لإدارة الأصول العقارية و الإستثمار ” هي المالك الوحيد لهذه الأصول ،وهذه الشركة حكومية ومملوكة لبنكى الأهلى ومصر.
وتملك شركة مصر لإدارة الأصول العقارية فى الوقت الراهن فندقي هيلتون دريم و شيراتون دريم بكافة مرافقهما و خدماتهما و الأراضي المحيطة بهما ،والأراضي الفضاء الموجودة بمدينة دريم لاند و البالغ مسطحها ما يزيد على ثلاثة ملايين و ثلاثمائة ألف متر مربع .
إضافة إلى مجمع بهجت ستورز و مجمع سنيمات دريم و مدينة ملاهي دريم بارك بكافة العقارات و الخدمات و الأراضي و الأدوات و الآلات الموجودة بها ،وغير ذلك من ممتلكات بهجت.
CNA– أحمد زغلول