“فيتش” تكشف توقعاتها لسعر الدولار أمام الجنيه المصري خلال الفترة المقبلة

أفاد تقرير صادر عن وكالة فيتش أن البنك المركزي المصري سوف يخفض سعر صرف الجنيه أمام الدولار من 31 جنيهًا إلى نطاق يتراوح بين 40 و45 جنيهًا في الربع الأول من العام القادم.

وأكدت الوكالة أن هذه الخطوة من شأنها أن تفتح الباب أمام المراجعة الأولى من قبل صندوق النقد الدولي.

وشددت، على أن تنفيذ المراجعة الأولى، والتي كان مقررًا لها أن تتم في مارس الماضي، يعد مؤشرا على استكمال البرنامج التمويلي وإجراء بقية المراجعات وبالتالي حصول مصر على حزم التمويل المؤجلة بسبب عدم تنفيذ مصر لبعض شروط الصندوق.

حيث أكدت فيتش أن استكمال البرنامج مع صندوق النقد قد يؤدي إلى استعادة الجنيه جزءاً من قيمته بحلول نهاية العام المقبل.

ورجح التقرير زيادة طفيفة في نسبة نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لمصر من 3.8% خلال السنة المالية 2022/2023 إلى 4.2% خلال السنة المالية 2023/2024.

أيضاً، من المتوقع أن يحتفظ البنك المركزي المصري على أسعار الفائدة على الودائع والإقراض لليلة واحدة عند 19.25% و20.25%على التوالي حتى نهاية عام 2023، بينما توقعت رفعًا للفائدة بنحو 300 نقطة أساس في النصف الأول من عام 2024.

أشارت “فيتش” أيضًا إلى أن استقرار سعر الصرف خلال عام 2024 سيمكِّن البنك المركزي من استغلال التأثيرات الإيجابية الأساسية لتقليص معدل التضخم من 38.0% على أساس سنوي في سبتمبر 2023 إلى حوالي 25.0% خلال شهر فبراير 2024. ولكنها توقعت أن يظل معدل التضخم قريبًا من 32.0% خلال الفترة القادمة.

وأفاد التقرير أيضًا بأن الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة ستؤدي إلى تفاقم التحديات الاقتصادية في مصر، حيث أدت بالفعل إلى انخفاض كبير في واردات مصر من الغاز من إسرائيل، مما يؤثر على الاستثمار والاستهلاك والصادرات.

فضلاً عن ذلك، اضطرت الحكومة إلى تعليق بعض المشروعات، مما أدى إلى خلق مخاطر كبيرة على قطاع السياحة المزدهر. ولكن التقرير لفت إلى ارتفاع أعداد السائحين بنسبة 11.6%، ليصلوا إلى 13.1 مليون سائح بالعام القادم.

وأشار التقرير أيضًا إلى أن استمرار الفجوة الكبيرة بين السعرين الرسمي والموازي للدولار سيؤثر سلبًا على تحويلات المصريين في الخارج، حيث توقعت الوكالة تراجع التحويلات بنسبة 5% لتصل إلى 21 مليار دولار بنهاية العام المالي الحالي.

CNA– الخدمة الاخبارية