“فيتش” تتوقع رفع الفائدة 3% إضافية بالبنك المركزي المصري
رجحت مؤسسة فيتش سوليوشنز البحثية أن يلجأ البنك المركزي المصري إلى رفع الفائدة 3% إضافية خلال المتبقي من العام، وذلك في ظل تباطؤ النشاط الاقتصادي لمصر خلال الفصول القادمة، وارتفاع التضخم.
وذكرت “فيتش” في تقريرها الشهري عن شهر يوليو، إن تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية على الاقتصاد المصري كانت شديدة إذ أدى ارتفاع التضخم إلى دورة تشديد نقدي قوية، بينما تباطأ قطاع السياحة مرة أخرى.
وأوضحت أن أحدث الأرقام تشير إلى أن الاقتصاد المصري كان يسير بشكل جيد في الأشهر التي سبقت الحرب الروسية الأوكرانية، وبلغ متوسط نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي 9.1% على أساس سنوي بين يوليو 2021 وديسمبر 2021، على خلفية النشاط الاستثماري والسياحي القوي”.
لكن ذلك لن يدوم نتيجة الأوضاع الحالية، بحسب توقعاتها التي رجحت أن ينمو الاقتصاد 2.4% فقط على أساس سنوي بين يناير 2022 ويونيو 2022. وأن يظل النشاط ضعيفًا حتى عام 2023.
وخفضت فيتش سوليوشنز توقعات النمو للعام المالي الحالى من 5.5% قبل الحرب إلى 4.9%، إذ توقعت أن تؤثر أسعار السلع المرتفعة وضعف العملة وارتفاع أسعار الفائدة المحلية على القوة الشرائية للأسر في الفصول القادمة، الأمر الذي سيؤثر على الاستهلاك الخاص.
وقالت إن رفع الفائدة سيرفع تكاليف الاقتراض وتشجع بعض الفاعلين الاقتصاديين على الادخار بدلاً من الاستثمار بما يؤدي لتباطوء الطلب المحلي ما يقلل من رغبة الشركات في التوسع. ومع ذلك ترى فيتش أن زيادة الاستثمار الأجنبي ستعوض بعض تأثير هذه الديناميكيات السلبية على النشاط الاستثماري.
CNA– الخدمة الاخبارية