عبد الحميد ابو موسى : بنك فيصل مستعد لتمويل مشروعات خطة الدولة خلال 2015
رئيس البنك يؤكد : لا داعى لتعديل قانون البنوك .. وحصة الصيرفة الاسلامية بالسوق 6%
أكد عبد الحميد ابو موسى ،محافظ بنك فيصل الإسلامى، أن مصرفه مستعد للمشاركة فى تمويل المشروعات القومية الكبرى التى تطرحها الحكومة ضمن خطتها الاقتصادية خلال 2015.
وأظهرت مؤشرات نتائج أعمال بنك فيصل،ارتفاع حجم أعماله في نهاية شهر نوفمبر من العام الحالي عن ارتفع بنسبة 9.6% ليسجل 50 مليار جنيه مقابل 45.5 مليار جنيه خلال الفترة المماثلة من العام الماضي.
وأشار ابو موسى ، فى تصريحات خاصة لوكالة كاش نيوز الاقتصادية، إلى أن مؤشرات الاقتصاد تؤكد أن عام 2015 سيكون عام بدء التعافى الحقيقى،لاسيما فى ظل مسارعة الحكومة لتنفيذ عدد كبير من المشروعات الكبرى والتى تفتح المجال لزيادة العمليات التمويلية للبنوك.
وأضاف ابو موسى أن الصيرفة الاسلامية فى السوق مؤهلة للنمو خلال العام المقبل،مشيرًا إلى أن ظروف السوق فى الوقت الراهن لا تقف حائلًا أمام البنوك الاسلامية أو التقليدية لتحقيق النمو المطلوب،قائلًا :” السوق بدأ فى التحرك بشكل ملموس”.
وذكر محافظ بنك فيصل أن نمو البنوك الاسلامية لا يستدعى تعديلًا فى قانون البنك المركزى ،موضحًا أن المطالب بتعديل القانون من أجل إقرار تسهيلات بعينها للبنوك الاسلامية ،مطالب فردية، حيث يضمن القانون الحالى تسهيل عمل البنوك الاسلامية فى السوق ولا يعيق نموها.
وأوضح ابو موسى أن مصرفه يحترم كافة القرارات التى يأخذها البنك المركزى وكذا كافة الضوابط،مشيرًا إلى أن أداء البنك المركزى المصرى طيلة الفترة الماضية كان معبرًا عن حسن إداره ،وسعى جاد نحو إصلاح القطاع المصرفى وتطويره بالشكل الأمثل.
وأكد ابو موسى أن حصة الصيرفة الاسلامية فى السوق لا تزيد على 6% ،إلا أن البنوك العاملة طبقًا للشريعة تعمل بشكل مؤثر فى السوق، حيث تسعى بشكل مستمر إلى تعزيز حجم أعمالها،موضحًا أن بنك فيصل الاسلامى رفع من قيمة القروض الموجهة للمشروعات القومية،مثل الطاقة والكهرباء ،وهو مستعد لزيادة تمويلاته فى السوق بشكل مستمر.
وأشار إلى أن دخول البنوك الاسلامية فى شراء أذون الخزانة أمر يخضع لقرارات الهيئات الشرعية فى كل بنك،فهناك هيئات تسمح بذلك،وهناك أخرى لا تسمح إلا بصيغ أخرى،وفى كل الحالات فإن البنوك الاسلامية العاملة بالسوق وعلى رأسها بنك فيصل تسعى إلى تعزيز حجم أعمالها بالسوق، كما تسعى إلى مساندة الدولة فى تحقيق معدلات النمو الاقتصادية المناسبة.
وأكد ابو موسى أن العام الجديد يُقبل على مصر ،وهناك عدد كبير من الأمور الايجابية قد حدثت من بينها البدء بمشروع قناة السويس،وكذا رفع التصنيف الائتمانى،قائلًا إن مثل هذه الأمور تؤثر كثيرًا فى معنويات المستثمرين الأجانب والمصريين.
وقال محافظ بنك فيصل :” استطاع تمويل قناة السويس والذى اجتذب 64 مليار جنيه أن يُدخل 27 مليار جنيه للقطاع الرسمى للدولة،موضحًا أن القناة اجتذبت 37 مليار جنيه من الودائع فى البنوك و27 مليار من خارج البنوك،ومثّلت القيمة التى تم اجتذابها من خارج البنوك دفعة للقطاع المصرفى حيث استطاعت هذه القيمة أن تجذب عملاء جدد للبنوك”.
وأضاف أن أصحاب شهادات قناة السويس يتعاملون مع البنوك فى صرف العوائد وأصبح لهم حسابات بها، ومثلما عبر هذا المشروع عن حس وطنى لدى المصريين فإنه أيضًا أفاد القطاع المصرفى وأدخل إليه المزيد من العملاء.
وتوقع ابو موسى استقرار سعر الدولار أمام الجنيه عند مستويات مقبولة خلال 2015،مشيرًا إلى أن البنوك الوطنية ساندت الدولة خلال عام 2014، حيث قامت بتغطية أدوات دين حكومية دولارية بمليارات الدولارات وهو ما عزز قدرة الدولة على توفير احتياجات المستوردين،ومواجهة السوق السوداء.
وأكد ابو موسى أن إجمالي الأصول ارتفعت بنهاية نوفمبر 2014 بنسبة 9 % من 45 مليار جنيه العام الماضي إلى 49.31 مليار جنيه خلال 2014 ،كما ارتفع نمو الحسابات الجارية بنسبة 8.7 % إلى 44 مليار جنيه مقابل 40.7 مليار جنيه خلال نوفمبر 2013.
وارتفعت أيضاً إجمالي ارصدة التوظيف بنسبة 6.9 % من 43 مليار جنيه إلى 46 مليار جنيه هذا العام ،كذلك زاد حجم الأصول السائلة بنسبة 10.8 % إلى 2.8 مليار جنيه خلال نوفمبر 2014 مقابل 2.6 مليار جنيه العام السابق بالإضافة إلى الموارد الذاتية بنسبة 2.4 % لتصل إلى 5.5 مليار جنيه مقابل 5.4 مليار جنيه العام المنصرم.
CNA – أحمد زغلول