صندوق النقد يحث دول العالم على تمرير ارتفاع الأسعار للاقتصادات المحلية لحماية الميزانيات

نشر صندوق النقد الدولي، مقالة، دعا فيه باحثوه الدول بأن تسمح بتمرير الأسعار الدولية إلى الأسعار المحلية .

وطبقًا للمقالة، فتواجه الحكومات خيارات صعبة على صعيد السياسات في سياق سعيها لوقاية المواطنين من أسعار الغذاء القياسية وتكاليف الطاقة بالغة الارتفاع التي تقودها الحرب في أوكرانيا نحو مزيد من الارتفاع.

وذكرت المقالة أن البلدان استحدثت مجموعة متنوعة من تدابير السياسات لمواجهة هذه الطفرة غير المسبوقة في أسعار معظم السلع الأولية الحيوية.

وأضافت :”وتوضح دراستنا المسحية لهذه التدابير التي أعلنتها البلدان الأعضاء أن كثيرا من الحكومات حاولت الحد من ارتفاع الأسعار المحلية عند زيادة الأسعار الدولية، سواء بتخفيض الضرائب أو دعم الأسعار بشكل مباشر. غير أن هذه التدابير الداعمة تخلق بدورها ضغوطا جديدة على الميزانيات المستنزفة بالفعل من جراء الجائحة”.

وأضافت أن الحد من تمرير الأسعار ليس هو المنهج الأمثل في كل الأحوال. فطبقا لما ورد في مذكرة جديدة أصدرها الصندوق، ينبغي لصناع السياسات أن يسمحوا بتمرير الأسعار العالمية المرتفعة إلى الاقتصاد المحلي مع حماية الأسر الضعيفة التي تتأثر بهذه الزيادات. فذلك أقل تكلفة، في النهاية، من إبقاء الأسعار منخفضة للجميع على نحو مصطنع، بغض النظر عن القدرة على الدفع.

وأوضحت المقالة أنه ليست كل البلدان قادرة على اتباع نفس المسار. فحيثما كان الدعم مطبقا، تختلف وتيرة التعديلات السعرية ومدى استخدام شبكات الأمان الاجتماعي من بلد إلى آخر. ولذلك، تقدم مذكرتنا مشورة دقيقة بشأن السياسات، تبعا لظروف كل بلد، مثل مدى قوة شبكة الأمان الاجتماعي ومستوى الدعم الحالي لأسعار الغذاء والوقود ومدى الحيز المالي المتاح للإنفاق.

CNA– الخدمة الاخبارية