“شينخوا”: مصر قادرة على سداد ديونها الخارجية رغم تداعيات أزمة كورونا

أفادت وكالة شينخوا الصينية، في تقرير نشرته اليوم الثلاثاء، أن مصر قادرة على سداد ديونها الخارجية برغم تبعات أزمة فيروس كورونا وتأثيراته السلبية على الاقتصاد.

وطبقًا للتقرير فقد استبعد خبراء اقتصاديون، أن تؤثر التداعيات الاقتصادية السلبية لأزمة مرض فيروس كورونا الجديد (كوفيد-19) على قدرة مصر على تسديد ديونها الخارجية خلال العام الجاري، مؤكدين أن القاهرة لم تتخلف يوما عن تسديد أي قسط من أقساط الديون.

وتتجاوز خدمة الدين الخارجى متوسط وطويل الأجل المقرر الوفاء بها من قبل الحكومة المصرية خلال العام 2020 نحو 18.6 مليار دولار.

وتعرف خدمة الدين بأنها إجمالى الأقساط والفوائد التي تتحملها الدولة خلال فترة زمنية ما.

وبحسب التقرير يبلغ إجمالي الدين الخارجي للبلاد 108.7 مليار دولار في نهاية يونيو الماضي، حسب البنك المركزي المصري، بما يعادل 36% من الناتج المحلي الإجمالي.

وقبل أيام، دعت وزيرة التعاون الدولي المصرية رانيا المشاط إلى تخفيف عبء الديون عن الدول الناشئة، وذلك خلال اجتماع مجموعة الـ 24 الدولية، الذي ناقش مواجهة أزمة انتشار فيروس كورونا الجديد.

وقبل هذه الخطوة، تقدم الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، خلال اجتماع عقده القادة الأفارقة أعضاء هيئة مكتب الاتحاد الأفريقي لمواجهة تداعيات أزمة فيروس كورونا الجديد، بمبادرة موجهة لدول مجموعة العشرين لدراسة تخفيف أعباء الديون المستحقة على الدول الأفريقية، سواء بإعادة الجدولة أو التأجيل أو الإعفاء، وذلك بالتنسيق مع المؤسسات المالية الإقليمية والدولية.

وأكد الخبير الاقتصادي د.كريم العمدة أن مصر لن تتعثر في تسديد ديونها الخارجية، على الرغم من أزمة فيروس كورونا الجديد.

وأوضح “العمدة” وهو أستاذ الاقتصاد الدولي بجامعة بني سويف، لوكالة أنباء شينخوا، أن مصر خلال السنوات التي تلت ثورة 25 يناير 2011 تعرضت لأزمة اقتصادية كبيرة بسبب توقف الاقتصاد بشكل شبه كامل وانخفاض الاحتياطي النقدي، لكنها مع ذلك لم تتخلف أبدا عن سداد أي قسط من أقساط الدين.

وذكر أن الاقتصاد المصري “صامد أمام أزمة كورونا”، ولفت إلى أن مصر تملك احتياطي نقدي يبلغ 40 مليار دولار، وبالتالي تستطيع تسديد أقساط الدين الخارجي.

وفي مطلع أبريل الجاري، أعلن البنك المركزي المصري انخفاض الاحتياطي النقدي لديه إلى 40 مليار دولار في نهاية مارس الماضي، مقارنة بنحو 45.5 مليار في فبراير الفائت، وذلك بفعل أزمة فيروس كورونا الجديد.

واستخدم الفارق بين الرصيدين في عدة أوجه من بينها سداد الالتزامات الخاصة بالديون الخارجية للدولة، حسب البنك.

ويعد هذا الانخفاض في الاحتياطي النقدي الأول من نوعه منذ سنوات، حيث كان الاحتياطي المصري يتخذ اتجاها تصاعديا منذ تولي الرئيس السيسي الحكم في العام 2014، حتى وصل إلى أعلى رصيد في تاريخه في فبراير الماضي.

وأشار الخبير الاقتصادي، إلى تقارير وكالتي ستاندرد أند بورز وفيتش للتصنيف الائتماني، التي توقعت عدم تعثر مصر فى سداد الديون، وأكدت قدرة القاهرة على تسديد الديون حتى لو استمرت أزمة كورونا الجديد لعام 2021.

وتابع أن تفشي مرض فيروس كورونا الجديد تسبب في حدوث أزمة لكن مصر قادرة على مواجهتها، خاصة أن اقتصادها متنوع، مشيرا إلى زيادة قيمة الصادرات وتحويلات المصريين العاملين في الخارج رغم هذه الأزمة.

ورد العمدة بالنفي على سؤال حول احتمال أن تلجأ مصر إلى تأجيل سداد بعض الأقساط المستحقة، قبل أن يضيف “لكن لو هناك مبادرة من هذا النوع لمجموعة من الدول من بينها مصر فيمكنها بالتأكيد الاستفادة من ذلك، على الرغم من أن مصر تتعامل حتى الآن بشكل إيجابي”.

أما د. وليد جاب الله، عضو الجمعية المصرية للاقتصاد السياسي، فرأى أن “أزمة الديون الخارجية صعبة جدا، ليس على مصر فقط لكن على كل دول العالم، بسبب تزايد عبئها في تلك الفترة”.

وقال جاب الله لوكالة أنباء “شينخوا”، “لكن عندما تتحدث مؤسسات ائتمانية مثل فيتش وستاندرد أند بورز بشكل جيد عن الاقتصاد المصري مع نظرة مستقرة على المدى المتوسط فإن هذا يعني الثقة فى قدرة مصر على تسديد الديون على المدى القصير والطويل”.

CNA– الخدمة الاخبارية،، وكالات