“ستاندرد تشارترد”: صندوق النقد قد ينفّذ برنامجًا جديدًا مع مصر

توقع بنك ستاندرد تشارترد أن يستمر صندوق النقد الدولي في دعم مصر خلال الفترة المقبلة من خلال برنامج جديد.

كما أفاد البنك في تقرير له أنه من شأن اجراءات الاصلاح النقدي والمالي القوية التي اتخذتها مصر الى جانب صادرات الغاز المستقبلية أن تساعد في تقليل العجز المزدوج (عجزي الحساب الجاري والعجز المالي)

وأوضح أن تحسن اساسيات السوق يدعم لدينا زيادة الاتجاه نحو الاستثمار في مصر، وسط توقعات بتقلبات الأسواق العالمية.

وأشار البنك إلى أن تحسن مؤشرات الاقتصاد المصري في إطار برنامج صندوق النقد الدولي.

وأكد على استمر تحسن مؤشرات اقتصاد مصر الكلي خلال اتفاقية تسهيل الصندوق الممدد (EFF)، والذي ينتهي في النصف الثاني من 2019، حيث ارتفع النمو بنسبة 5%، مدعومًا بنمو قوي للاستثمارات وزيادة القدرة على المنافسة.

وقال البنك :”إن تحسن بيئة الأعمال وارتفاع الإنفاق الرأسمالي يجب أن يعمل على تقوية النمو عند المستويات الحالية وذلك على المدى المتوسط. نعتقد أن صندوق النقد الدولي سيستمر في المشاركة، وذلك من خلال عملية الإصلاح – قد يكون ذلك في شكل خط اتفاقيات غير ممولة مثل “خط الوقاية والسيولة  (Precautionary and Liquidity Line – “PLL”)، أو اتفاق للاستعداد الائتماني (stand-by arrangement)، والذي سيكون بمثابة عامل أمان للمستثمرين”.

وأوضح أن  الحكومة تسير في الطريق الصحيح نحو تحقيق اصلاح مالي ونمو قائم على الإنفاق يبلغ 5% من الناتج المحلي الإجمالي تحت مظلة برنامج صندوق النقد الدولي، وهو ما أدى إلى انخفاض مستويات الديون بمقدار 17 نقطة مئوية لتصل الى حوالي 86.3 % في يونيو 2019 نزولاً من 103.5% في يونيو 2017.

لقد ساعدت التدفقات من قطاع السياحة والتحويلات من الخارج في تضييق عجز الحساب الجاري، ومن المرجح أن يتقلص العجز بشكل أكبر نتيجة لزيادة صادرات الغاز، حيث يقترب حقل غاز ظهر من العمل بمعدلات إنتاج كاملة. أدت السياسة النقدية الحكيمة إلى تباطؤ التضخم، ونتوقع أن يبلغ معدل التضخم متوسطا قدره 11.1% خلال العام المالي 2020 (المنتهية في يونيو 2020)، وهو ما يسمح للبنك المركزي المصري بخفض أسعار الفائدة بصورة أكبر، مما يدعم أسواق السندات بالعملات المحلية.

CNA– الخدمة الاخبارية