“ستاندرد آند بوز” ترفع توقعاتها لنمو الاقتصاد المصري
أعلنت مؤسسة ستاندرد آند بورز عن رفع توقعاتها بشأن معدلات النمو المستقبلية للاقتصاد المصري إلى 5.4% خلال الأربع سنوات بدءًا من العام الحالي 2018 وحتي 2021.
وقال أحمد كجوك نائب وزير المالية للسياسات المالية، إن التوقعات تأتي في ضوء تحسن المؤشرات الاقتصادية التي تحققت بالفعل، وعلى راسها تحسن مؤشرات أداء قطاعات الغاز الطبيعي والسياحة والصناعات التحويلية والبناء والتشييد.
وأكد تقرير المؤسسة أن حزمة الاصلاحات التشريعية التي أعدتها الحكومة المصرية وصدرت مؤخرا مثل قانون التراخيص الصناعية وقانون الاستثمار الجديد وقانون الغاز الطبيعي وقانون الإفلاس ستسهم في تحسين بيئة الأعمال واستمرار دفع النشاط الاقتصادي خلال الفترة المقبلة.
وأضاف كجوك أن المحاور الثلاثة الأخرى للتطورات الإيجابية للاقتصاد المصري والتي ذكرها تقرير مؤسسة استاندر اند بورز تتضمن إجراءات الضبط المالي التي نفذتها الحكومة المصرية خلال الفترة الأخيرة مثل ترشيد دعم الطاقة، وتطبيق قانون القيمة المضافة، وإصدار قانون الخدمة المدنية للعاملين بالجهاز الإداري للدولة.
وقال التقرير إن هذه الإجراءات ساهمت في تحسن المؤشرات المالية بمصر على الرغم من التحديات الكبيرة التي واجهها المسئولين عن السياسة المالية بسبب ارتفاع سعر الصرف وزيادة أسعار الفائدة وتكلفة الدين، وفقا للبيان.
كما أشاد التقرير بجهود الحكومة في العمل على استهداف خفض معدلات الدين من خلال وضع سقف للاقتراض الخارجي لضمان استدامة مؤشرات الدين على المدى المتوسط، بتحسن أداء قطاع السياحة في ضوء تنوع مصادر الوفود السياحية لمصر مؤخرا.
وقامت مؤسسة ستاندرد آند بورز، مساء أمس، بتثبيت تصنيفها السيادي للاقتصاد المصري مع نظرة مستقبلية مستقرة.
CNA– الخدمة الاخبارية