رغم التحديات.. مصر تبدأ تنفيذ خطة لرفع الناتج المحلي الاجمالي إلى 9.22 تريليون جنيهًا

بدأت مصر مطلع يوليو الجاري تنفيذ خطة العام المالي الجديد 2022-2023 بطموحات كبيرة لتجاوز التحديات التي يفرضها الوضع الاقتصادي العالمي.

وقالت د.هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، اليوم الثلاثاء، إن الخطة قدرت معدل النمو لعام 22/2023 بنحو 5.5%، ما يمثل معدلًا مُتحفّظًا مُقارنة بتوقّعات الـمُؤسّسات الدوليّة للاقتصاد الـمصري الـمُرتفعة التي تُقارِب 6%، وكذلك مُقارنةً بالـمعدّل الـمحقّق في عام 20/2021 والبالغ 3.3%.

وتابعت السعيد  أن كل تلك الـمعدلات تأتي استمرارًا للأداء التنموي الإيجابي والـمتميّز للاقتصاد الـمصري في الأعوام الأخيرة مُقارنة بغالبية دول العالـم التي تدورُ مُعدّلات نُموّها حاليًا بين 3% و4%،

وأوضحت أنه من الـمقدّر أن يَصِلَ الناتج الـمحلي الإجمالي في عام الخطة إلى نحو 9.22 تريليون جنيه بالأسعار الجاريةِ، بنسبة نمو 16.1% عن ناتِج العام السابق والبالغ نحو 7.94 تريليون جنيه، كما يُقدّر الناتج الـمحلي بالأسعار الثابتة بنحو 8.4 تريليون جنيه في عام الخطة 22/2023.

وأكدت السعيد أن خطة التنمية الـمطروحة بالوثيقة تتسم بالطموح باستهدافها مُعدّل نمو اقتصادي 5.5٪ وذلك في ظل ظروف عدم التيقّن بتطوّرات الجائحة وتداعيّاتها، وزيادة مُعدّل الاستثمار إلي 15.2٪، واحتواء مُعدّل التضخم ليستقر عند 10٪ ومُعدّل البطالة ليُصبح في حدود 7.3٪ وتواصُل تراجُع مُعدل الفقر إلي ما دون 25٪.

وتابعت أن خِطة عام 22/2023 تستهدف إحداثِ طفرة استثمارية كبيرة، حيث أنه للعام الثاني على التوالي تتجاوزُ الاستثمارات الـمقدّرة التريليون جنيه، لتُسجّل نحو 1.4 تريليون جنيه بالـمقارنة باستثماراتٍ مُتوقّعةٍ لعام 21/2022 قدرُها 1.2 تريليون جنيه، بنسبة نمو تُناهِز 16.7%.

CNA– الخدمة الاخبارية