رؤساء البنوك فى “صدمة” بسبب القانون الجديد للجهاز المصرفى

عبر عدد من رؤساء البنوك العاملة بالسوق المحلية عن صدمتهم من مسودة قانون البنوك الجديد التى أعدها البنك المركزى المصرى، وتأتى الصدمة فى أنه فى حالة إقرار القانون فسيتم الإطاحة بعدد كبير منهم.

حيث حددت المسودة شروطا وضوابط جديدة لاختيار وتعيين رؤساء وأعضاء مجالس إدارات البنوك العاملة فى مصر، منها  أن يكون رئيس مجلس الإدارة مستقلا، وتم تحديد معنى الاستقلال، ألا يكون موظفا فى البنك أو مساهما رئيسيا به أو يمثله خلال السنوات الثلاث السابقة على بدء سريان القانون، وهو الأمر الذى يؤدى إلى استبعاد كثير من رؤساء البنوك الحاليين.

كذلك اشترط ألا يكون له أي صلات قرابة حتى الدرجة الرابعة بأى من أعضاء المجلس أو الإدارة العليا، وألا تكون له أى مصالح تتعارض مع واجباته، وألا يتقاضى من البنك أى راتب أو مبلغ مالى باستثناء ما يتقاضاه مقابل عضويته فى المجلس.

كما حدد مشروع قانون البنوك الجديد عملية التجديد لمجالس إدارات البنوك العامة المملوكة للدولة بمرة واحدة فقط بدلا من إبقائها مفتوحة فى القانون الحالى.

ونصت المادة 126 من المسودة الأولية للقانون على :” لكل من بنوك القطاع العام مجلس إدارة يشكل من رئيس مستقل ونائب أو أكثر لرئيس المجلس من التنفيذيين، بالإضافة إلى 6 أعضاء من غير التنفيذيين، على أن يكون اثنان منهم على الأقل من المستقلين (طبقا لتعريف البنك المركزى)”.

وأوضحت المسودة أن تعيين رئيس وأعضاء مجلس الإدارة يكون بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على ترشيح محافظ البنك المركزى، وذلك لمدة 3 سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة.

CNA– الخدمة الاخبارية