دراسة تطالب بإلزام البنوك برأسمال 4 مليارات جنيه
شددت دراسة مصرفية حديثة على ضرورة زيادة الحد الأدنى لرؤوس أموال البنوك التي تعمل تحت مظلة البنك المركزي المصري من 500 مليون جنيه إلى 500 مليون دولار (4 مليارات جنيه تقريباً) ،لافتة إلى أن هذا من شأنه ضخ موارد في أوصال البنوك التي تعمل في مصر لن يقل عن 10 مليار دولار.
وأفادت الدراسة التى أعدها الخبير المصرفى أحمد آدم ، أن عدد البنوك العاملة بمصر وصل إلى 40 بنكاً تبلغ رؤوس أموالها 94 مليار جنيه وبالتالي فزيادة الحد الأدنى إلى 4 مليار جنيه من شأنه أن تصبح إجمالي رؤوس أموالها مالايقل عن 160 مليار جنيه مع إصدار القرار ومنح البنوك مدة لا تزيد عن (3) شهور لتعديل أوضاعها .
كذلك أكدت الدراسة على ضرورة تحويل فروع البنوك الأجنبية العاملة في مصر إلى بنوك أي شركات مساهمة مصرية لها استقلاليتها عن البنك الأم ولها مجلس إدارتها المستقل ومركزها المالي المستقل، مع إصدار القرار ومنح فروع البنوك مدة لا تزيد عن (3) شهور لتعديل أوضاعها.
ووضعاً في الاعتبار أن فروع البنوك العاملة حالياً في مصر5 فروع لبنوك عربية وأجنبية وهي لبنوك (العربي – المشرق – أبو ظبي الوطني –الأهلي اليوناني – سيتي بنك)
وأضافت الدراسة أن فروع البنوك ترتبط ومباشرة بالبنك الأم وتعامل كأي فرع من فروع البنك الأم وقد حدد البنك المركزي المصري حداً أدنى لرأس مالها لا يقل عن 50 مليون دولار، وهذه الفروع تضاهي البنوك العاملة في مصر بل أن بعضها يفوق أغلب البنوك العاملة بمصر ولديها حصة مؤثرة من السوق المصرية وتحقق نتائج أعمال ممتازة، ولكن ارتباطها بالبنك الأم يرفع من نسب مخاطر تعرضها لمشاكل تأتي من خارج حدودنا وبشكل مفاجئ مما قد يضر بالاقتصاد المصري خصوصاً في ظل اشتعال الوضع الاقتصادي العالمى .
وبالتالي فتحويلها إلى شركات مساهمة مصرية سيخفف من حدة ارتفاع مخاطر إفلاسها لظروف خارجة عن إرادتنا كما أن هذا سيدعم من رؤوس أموالها وسيدعم من الرقابة عليها لأنها ستنشر مراكزها المالية في الصحف المصرية كما ينص قانون البنوك، وبالتالي ستظهر سلبياتها وإيجابياتها واضحة للكافة.
وأشارت الدراسة إلى ضرورة إجراء تعديل على قانون البنوك يسمح للبنوك الإسلامية بالعمل بحرية كاملة للاستفادة مما تمتلكة من سيولة كبيرة الصعوبات التى تواجة البنوك الإسلامية العربية فى إستثمار سيولتها الضخمة وبالتالي فالاستفادة من هذا الأمر لصالح الاقتصاد المصري أمر لابد منه.
وتعديل القانون الحالي وتهيئة الأمر لأن تعمل البنوك الإسلامية بكامل طاقاتها يستلزم تعديل البند “5” من المادة (60) من القانون رقم (88) لسنة 2003 والتي تحظر على البنوك التعامل في العقار أو المنقول بالشراء أو البيع أو المقايضة باستثناء المصارف الإسلامية من هذا البند لأن أغلب أعمال هذه المصارف يكون من خلال بيع الأجل وبالتالي فلابد من السماح لها بالتعامل في العقار والمنقول.
كذلك إضافة ملحق أو باب به بعض المواد الهامة (5 مواد بخلاف التعديل سابق الإشارة إليه) ،ومادة (1) يقصد بالمصارف الإسلامية تلك التي تتضمن عقودها التأسيسية ونظمها الأساسية التزاماً بتطبيق أحكام الشريعة الإسلامية وتباشر نشاطها وفقاً لهذه الأحكام.
وأشارت الدراسة إلى أن زيادة رؤو أموال البنوك الهدف منها هو دخول مساهمين جدد للبنوك التي لن تستطيع رفع رؤوس أموالها وهي البنوك التي تعاني من مشكلات بمراكزها المالية بهدف ضخ استثمارات مباشرة تعود إيجابًا على ميزان المدفوعات واحتياطيات البلاد من العملات الأجنبية.
وكذا قيام المساهمين الجدد بعلاج المراكز المالية لهذة البنوك بما يضمن أمان ودائع العملاء الموجودة بهذه البنوك .
وأكد أن زيادة رؤوس أموال البنوك يمكنها من زيادة ضخ المزيد من التمويلات للمشروعات الكبرى ،ولدينا مشروعات ضخمة كإستصلاح 1,5 مليون فدان وكذا مشروعات بنية تحتية ضخمة لمحور قناة السويس وكذا إقامة شبكة طرق ضخمة.
CNA– أحمد الحسينى