“دراسة” : انكماش أعمال القطاع الخاص بمصر خلال نوفمبر

أظهرت دراسة شهرية  صادرة اليوم الاثنين،أعدتها شركة أبحاث ماركت العالمية ،برعاية من بنك الامارات دبى الوطنى ، ازدياد سرعة الانكماش في القطاع الخاص الغير منتج للنفط في مصر خلال شهر نوفمبر ، حيث تراجع كل من الإنتاج والأعمال الجديدة بشكل حاد، مما أدى إلى تفاقم ظروف العمل بوتيرة ملحوظة.

وأوضحت الدراسة ،التى تلقت وكالة كاش نيوز نسخة منها، أن معدلات الانكماش كانت ذات الصلة هي الأسرع منذ شهر سبتمبر 2013. علاوة على ذلك، فقد ازداد العبء على القطاع بسبب التراجعات القياسية في معدلات التوظيف ومخزون المشتريات، أما على صعيد الأسعار، فقد أفادت التقارير بضعف العملة أكثر من الأشهر السابقة، وبالتالي فقد ازدادت الضغوط التضخمية على تكاليف الشراء. ومع ذلك فقد تم بالكاد تمرير هذه الزيادة إلى المستهلكين، حيث ظلت الأسعار ثابتة.

وتحتوي الدراسة التي يرعاها بنك الإمارات دبي الوطني، والمُعدَّة من جانب شركة أبحاث “Markit”، على بيانات أصلية جمُعت من دراسة شهرية للظروف التجارية في القطاع الخاص المصري.

وقال جان بول بيجات، باحث إقتصادي أول في بنك الإمارات دبي الوطني: “كان من المتوقع انخفاض مؤشر مدراء المشتريات خلال هذا الشهر، وخاصة بعد كارثة تحطم الطائرة الروسيّة. ومجدداً، نوّه المشاركون إلى مسألة العملات الأجنبية كعامل أدى لخفض الإنتاج في القطاع الخاص، الأمر الذي يدعم وجهة نظرنا بأن التعافي الكلي يعتمد جزئياً على قيام الهيئات المختصة بتخفيف القيود على رأس المال والسماح بخفض أسعار صرف الجنيه المصري خلال العام 2016”.

وكانت شركات القطاع الخاص الغير منتجة للنفط في مصر أكثر حذراً فيما يتعلق بمشترياتهم خلال شهر نوفمبر. حيث هبطت مشتريات مستلزمات الإنتاج بأسرع وتيرة منذ شهر أغسطس 2013، مما ساهم في أقل انخفاض في مخزونات المشتريات في تاريخ الدراسة. كما ذكر عدد من الشركات التي شملتها الدراسة أنها قلصت من مشترياتها، مما يعني أنها فضلت السحب من مخزون مشتريات الإنتاج استجابةً للأعمال الجديدة الواردة.

CNA–  أحمد الحسينى