“خليها تصدي” تربك سوق السيارات.. والتجار: نرفض وصفنا بالجشعين

تسببت حملة “خليها تصدي” التي أطلقها مواطنون على صفحات التواصل الاجتماعي خلال الأيام الماضية، في إرباك سوق السيارات، وتراجع حجم المبيعات بشكل ملحوظ، وتهدف الحملة إلى التوقف عن الشراء لحين خفض الأسعار لمستويات عادلة.

وأكد محمد راضى، مؤسس حملة “خليها تصدى”، أن هناك فجوة كبيرة بين سعر شراء السيارة الأصلى وسعر البيع فى مصر، حيث يوجد مبالغة كبيرة من قبل التجار والموزعين فى أسعار السيارات المعلنة بالسوق.

وشدد “راضي”  على ضرورة بيع السيارات بالسعر العادل والمعقول والمناسب، وأوضح أن حملة “خليها تصدى” هدفها خفض أسعار السيارات بعد حساب هامش ربح معقول، لاسيما مع إلغاء الجمارك على الأوروبي واستقرار أسعار الصرف.

من جانبه قال المستشار اسامة أبوالمجد، رئيس رابطة مصنعي السيارات، إن حملة “خليها تصدي” لمقاطعة شراء السيارات الموجودة على مواقع التواصل الاجتماعي، قد أثرت على مبيعات السيارات، بالإضافة إلى أن شهري يناير وفبراير من كل عام يشهدان انخفاض في حجم مبيعات السيارات.

ولفت “أبو المجد”،  أن المواطن أصيب بالإحباط عندما وجد أن هناك ماركات سيارات لم تخفض أسعارها بعد تطبيق إتفاقية “زيرو جمارك”، كما أنهم أصيبوا بالإحباط لعدم رضاهم عن مستوى تخفيض السيارات الكوري والياباني والصيني، معقبًا: “أي حد حصله احباط انضم لحملة خليها تصدي”.

وأشار إلى أنه ليس ضد الحملة، فمن حق المنضمين للحملة التعبير عن رأيهم، ويعترضوا على الأسعار، ولكن لا يجب عليهم تحميل سبب ارتفاع الأسعار على التجار ووصفهم بالجشعين، موضحًا أن التاجر ليس له علاقة نهائيا، بل أن التاجر يقف مع المستهلك قلبا وقالبا.

وأيد مطالبة أعضاء الحملة بتدخل الحكومة، موضحًا أنه من حق الدولة أن تشرف على هوامش الربح للوكلاء، والتأكد أنها مناسبة مع المعدلات العالمية، حيث لا يجب أن يحدد الوكيل هامش ربحه بالإرادة المنفردة، بل يجب أن تكون السيارات سلعة استراتيجية وليس استفزازية.

CNA– الخدمة الاخبارية