خطة متكاملة لخفض الدين العام في مصر مارس المقبل

قال د. محمد معيط وزير المالية، اليوم الأحد، إن الوزارة قامت وبالتشارك مع كافة أعضاء المجموعة الاقتصادية والبنك المركزي بإعداد استراتيجية متكاملة لخفض وإدارة المديونية الحكومية في المدى المتوسط.

وقد عرضت تلك الاستراتيجية على الرئيس عبد الفتاح السيسي في نوفمبر الماضي وجارى تحديث بعض النقاط بها تمهيدا لاعتمادها من قِبل رئيس الجمهورية قبل نهاية مارس 2019 ونشرها، وذلك لضمان استدامة وانخفاض نسبة الدين للناتج كما هو مستهدف ومخطط.

وأضاف د.معيط أن الوزارة نجحت في خفض نسبة دين أجهزة الموازنة (المحلى والأجنبي) للناتج المحلى لتصل الى 97% من الناتج المحلى في يونيو 2018 بدلا من 108% من الناتج المحلى في يونيو 2017 و103% من الناتج في يونيو 2016.

وأشار إلى نجاح خطة خفض الدين ترجع بالأساس الي تحقيق فائض أولى قدره 4 مليار جنيه في 2017/2018 وللمرة الاولى منذ 15 عام بالإضافة الى ارتفاع معدل النمو الاقتصادي الى 5.2%.

وقال الوزير إنه بالرغم من السير قدمًا نحو تحقيق معدلات نمو مرتفعة وخفض معدلات الدين العام إلا أن وزارة المالية تستهدف خفض نسبة الدين الى الناتج المحلى الى 93% في يونيو 2019 ثم الى 88% في يونيو 2020 ثم الى 80% في يونيو 2022.

ويأتي ذلك في ضوء استهداف تحقيق فائض أولى سنوي قدره 2% من الناتج المحلى وتحقيق معدلات نمو سنوية تزيد عن 6% في المدى المتوسط.

CNA– الخدمة الاخبارية