خطة لتقسيم شركة المصرية للاتصالات إلى شركتين
قالت مصادر مسئولة بالشركة المصرية للاتصالات ، إن مجلس الإدارة الجديد يخطط لتقسيم الشركة إلى شركتين، الأولى تتخصص في تقديم خدمات الصوت ونقل البيانات “الإنترنت“، والثانية للبنية التحتية فقط.
ولفتت المصادر إلى أن الشركة ستعمل أيضًا على الاستجابة لضغوط شركات المحمول لتخفيض أسعار إيجار البنية الأساسية، من أجل تخفيض أسعار الإنترنت.
وكان إبراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء، قد أصدر قرارًا، باستبعاد محمد النواوي من منصبه كرئيس للشركة وتغيير مجلس الإدارة بالرغم من أن مدة المجلس تنتهي في أغسطس المقبل.
وأوضحت المصادر، أن شركة البنية الأساسية المزمع اقتطاعها من المصرية للاتصالات ، سيكون بها 47 ألف موظف، وستحصل على إيراد سنوي من إيجارها للبنية الأساسية لصالح شركات المحمول بنحو 1.2 مليار جنيه فقط، وعلى الجانب الآخر تحقق شركات المحمول إيرادات سنوية تقدر بنحو 31 مليار جنيه.
ومن جانبه أكد محمد النواوي، الرئيس التنفيذي السابق للشركة المصرية للاتصالات، أن مجلس الإدارة الذي ينتمي له تنتهي مدته في أغسطس 2015 مشيرًا إلى تغيير مجلس الإدارة بالرغم من أن مدته تنتهي بعد ثلاثة أشهر فقط.
وأوضح أن استبعاده من منصبه لم يكن بسبب رفضه تأجير البنية الأساسية الخاصة بوحدات الإنترنت فائق السرعة لشركات المحمولة الأخرى كما تردد ،لافتًا إلى أن شركة المصرية للاتصالات وقعت بالفعل منذ ديسمبر الماضي اتفاقية باستخدام شركات المحمول الخاصة للبنية الأساسية للشركة بـ 15 مليار جنيه لمدة أربع سنوات، نافيًا بذلك مزاعم أن المصرية للاتصالات رفضت تأجير البنية الأساسية لشركات المحمول الأخرى.
وكشف الرئيس السابق لشركة المصرية للاتصالات، عن رفضه خفض سعر العقود الموقعة مع شركات المحمول الخاصة لأنه من غير المنطقي أن يخفض السعر طواعية بعد ثلاثة شهور من التوقيع لأن عندها ستتحمل المصرية للاتصالات تكلفة الخدمات التي تقدمها الشركات الخاصة الأخرى.
وأشار إلى أن المصرية للاتصالات حققت 25% نموًا في الإيراد خلال السنتين ونصف الماضيتين.
وأوضح أن الربع الأول من العام الحالي شهد أربعة أضعاف عدد تركيبات العملاء للتليفون الثابت، بعدد 220 ألف عميل جديد، مقابل 60 ألف عميل فقط في الربع الأول من العام الماضي، مؤكدًا أن نصيب المصرية للاتصالات من سوق نقل البيانات أقل من %10 وهذا أقل من 2 مليار جنيه فقط من أصل 9 مليار جنية سنويًا ،نافيًا بذلك أي مزاعم عن احتكار الخدمات.
CNA– الخدمة الإخبارية