خبير : 5 أسباب أدت إلى تخفيض التصنيف الائتمانى لمصر
أعلنت وكالة ستاندرد أند بورز ، اليوم السبت، عن تخفيض التصنيف الائتماني السيادي طويل الأجل لمصر إلى سلبي، بعدما كان مستقرا، بسبب الصعوبات المالية التي توجهها البلاد.
وأوضحت الوكالة: “النظرة السلبية تعكس تقديرنا بأن هشاشة الوضع المالي في مصر قد تتفاقم خلال 12 شهرا المقبلة، ونعتقد أن هذا يعطل تعافي اقتصاد البلاد، ويصعد التوتر السياسي والاجتماعي في البلاد”.
وقال عمرو حسانين، رئيس شركة مارس للتصنيف الائتمانى، إن تخفيض التصنيف الائتمانى لمصر جاء نتيجة عدد من الأسباب من بينها استمرار نقص العملة الأجنبية، وتراجع الصادرات،إلى جانب تراجع تحويلات المصريين فى الخارج، وعجز الموازنة العامة الذى ارتفع إلى درجة كبيرة، إلى جانب هشاشة المؤسسات وعدم قدرتها على التأدية بالشكل المناسب.
وأفاد “حسانين” أن تكلفة الأجور والدعم وخدمة الدين باتت تعادل 80% من الايرادات،كما بلغ الدين الحكومى 91% من الناتج القومى ،كما بلغت الفوائد إلى ثلث الإيرادات،وهو الأمر الذى ينذر بعجز كبير فى الموازنة العامة للدولة.
وأبقت الوكالة العالمية على تصنيف الائتمان السيادي القصير الأجل بالعملة الأجنبية والمحلية لمصر في فئة ب- سلبي/ ب.
وتتوقع الوكالة أن يتوسع العجز المالي الحالي إلى معدل 8.4 % من الناتج المحلي الاجمالي في الفترة من 2016 إلى 2019، وضعف في إيرادات الصادرات والسياحة.
CNA– الخدمة الاخبارية