خبير يوضح أسباب عدم تفاعل البورصة مع المؤتمر الاقتصادى
قال إيهاب سعيد،خبير أسواق المال، إن البورصة لم تتأثر إيجاباً بالنجاح الكبير الذي حققه المؤتمر الاقتصادي خاصة وأنه كان قد سبق انعقاد المؤتمر اجتماع للمجموعة الاقتصادية بالحكومه لوضع اللمسات الاخيره بشأن التشريعات والتحفيزات المقدمه للمستثمرين .
وأضاف ” سعيد ” أن المجموعة الاقتصادية توصلت فى النهايه إلى خفض الحد الاقصى للضريبه على الدخل الى 22.5% بدلا من 25% مع الغاء الضريبه الاستثنائيه بقيمة 5% لمن يزيد دخله عن المليون جنيه وذلك تعويضاً عن خلو التعديلات الأخيرة لقانون حوافز وضمانات الاستثمار من اى محفزات ضريبية وانما اشتملت على تخفيضات جمركية واراضى بدون مقابل لفتره مؤقته بالاضافه لبعض الحوافز الاخرى .
وذكر ”خبير أسواق المال” أن الكثيرين استقبلوا هذا التعديل الضريبي بشكل ايجابى فيما عدا مستثمرى البورصه لاسيما بعد أن قامت وزارة المالية بإصدار بيان فى اليوم التالى مباشرة تؤكد فيه على بقاء ضريبة الأرباح الرأسماليه والتوزيعات النقديه كما هى دون تغيير بإعتبارها ضريبه مقطوعة , وكأن الحكومه الحالية تحفز كافة مناحى الاستثمار بشتى انواعه فيما عدا البورصة.
وقد تجلى ،الاتجاه نحو تحفيز الاستثمار فيما عدا البورصة، فى التعديلات الاخيرة لقانون الاستثمار ثم خفض ضريبة الدخل , مع الابقاء على سوق الأوراق المالية دون اى تحفيزات , الامر الذى قد أظهر الحكومه وكأنها تعلنها صراحة بان البورصه ليست من اولوياتها على الاقل فى الفترة الحالية .
وأوضح “سعيد” أن الضريبة الاستثنائية البالغة حوالى 5% على من يزيد دخله على المليون جنيه سنوياً كان من المتوقع ان توفر حصيله تقارب على الـ 4 مليار جنيه ومع هذا ألغتها الحكومه بدعوى تشجيع الاستثمار وهى التى كانت من المفترض ان تستمر لثلاث سنوات, وأما الـ 2.5% التى خفضتهم الحكومة على الدخل للحد الاقصى لتصبح 22.5% بدلا عن 25% فكان من المتوقع ان تصل حصيلتهم ايضاً الى ما بين 4-5 مليار جنيه, ومع هذا قامت الحكومه بهذا الاجراء لدعم مناخ الاستثمار,فى الوقت الذى ابقت فيه على ضريبة البورصه والتى لن تزيد حصيلتها فى افضل الاحوال على الـ 2 مليار جنيه .
وقال سعيد :” بطبيعة الحال استقبلت البورصة ومتعامليها الرساله بتفهم كامل وعبرت عنها بالتراجعات الحاده على مدار الفتره الماضيه لتفقد قرابة الـ 45 مليار جنيه فى اقل من 10 جلسات فى ظل مناخ مجتمعى ولا أكثر من الايجابيه وقلما نشاهده على مدار السنوات الماضيه.. ليكتفى متعاملى البورصه بالمشاهده على تأكل اموالهم بالسوق, وتضييع عليهم نشوة نجاح المؤتمر الاقتصادى” .
ولفت “سعيد” إلى أن هذا الاضطراب فى السياسه الضريبية وتضارب التصريحات تسبب بما لا يدع مجالا للشك فى تدمير صناعة كاملة فى فترة قياسية كان الجميع ينتظر ان تكون الافضل , ولذا نتوجه نحن مجتمع سوق المال بمناشدة السيد رئيس الوزراء والسيد رئيس الجمهوريه بضرورة النظر الى هذا الصناعه التى تكاد تندثر بسبب هذا التخبط الحكومى .
وطالب ”خبير أسواق المال” بضرورة إيجاد محفزات لسوق المال على غرار ما حدث مع بقية الانشطة الاستثمارية ولتكن خفض تلك الضريبة او تأجيلها لحين استعادة السوق لنشاطه او البحث مع خبراء سوق المال عن سبل تنشيطيه للسوق فى ظل تراجع حجم المتعاملين ومن ثم تراجع السيوله الى مستويات قياسيه لم تشهدها فى سنوات.
وشدد علي ان القرار السياسى يجب ان يتسم بالحصافه فليس من المقبول او من المنطقى ان تفرض ضريبة على البورصه فى ظل الظروف الصعبه التى تعيشها مصر الان سواء على الصعيد الداخلى من عمليات ارهابيه وتفجيرات هنا وهناك وكذلك على الصعيد الخارجى من احداث جيوسياسية تؤثر على المنطقة بكاملها والتى تجلت فى عاصفة الحزم , وذلك عدا عن تأجيل انتخابات مجلس الشعب وعدم وضوح الرؤية بشأنها حتى الآن وكل حدث من هذه الاحداث كفيل بانهيار البورصة فما بالنا وهى جميعاً مجتمعة لتقوم الحكومه ايضا باطلاق رصاصة الرحمة على البورصة المصرية باصرارها الغريب على الابقاء على تلك الضريبة الغير عادلة شكلاً وموضوعاً فى توقيت ولا أصعب.
CNA– محمد أدم