خبير مصرفي: البنك المركزي قد يخفض الفائدة 1% الخميس المقبل.. وهذه الأسباب
قال محمد عبد العال، الخبير المصرفي، إنه وفقًا لتحليل الأوضاع فإنه يرى إمكانية خفض الفائدة لدى البنك المركزي يوم الخميس المقبل بمقدار 100 نقطة أساس على الأقل.
وأكد الخبير المصرفي أن أعضاء لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي لديهم من العلم والخبرة والمعلومات والرؤى ما يجعلهم يتخذون القرار الصائب الذى يتسق مع الأوضاع العالمية والمحلية القائمة.
وأوضح أن السياسة النقدية المصرية كانت قد دخلت فى مرحلة ما بعد التعويم وبداية تطبيق برنامج الاصلاح النقدى والمالى، فى مواجه صعبة مع صدمات الاقتصاد الكلى وعلى رأسها التضخم ، وما كادت تلتقط انفاسها بعد أنهت مرحلة السياسة النقدية التقشفية التى نجحت خلالها فى كبح جماح التضخم ، وانطلقت الى مرحلة التيسير النقدى.
وإذ يجد القائمون عليها وكذا كل صانعي السياسات النقدية فى العالم أنفسهم في مواجهة صدمة اخرى اشد ضراوة وأكثر شمولا وأعمق تاثيرا فى ضرباتها الموجعة على كل إقتصاديات العالم ، حيث هدد فيروس كوفيد 19 المستجد كل العالم صحيا واجتماعيًا واقتصاديا وأصبح شبح الركود هو السمه الوحيدة المهيمنة على كل دول العالم بما فيها مصر.
وكإجراء استباقى دفاعى وتحفيزى قامت لجنة السياسة النقدية فى إجتماع إستثنائى طارئ لها يوم الاثنين 16 مارس الماضى بخفض العائد بواقع 300 نقطة أساس كإجراء استثنائى يساهم فى دفع النشاط الاقتصادى ومقاومة ظهور أعراض للركود الاقتصادى، ومنذ ذلك التحرك التاريخى، أبقت اللجنة الأسعار على معدلاتها دون تغير.
وأضاف أن مجتمع المصارف والأعمال يترقب بإهتمام بالغ إتجاهات أسعار الفائدة المرتقبة فى اجتماع اللجنة الموقرة يوم الخميس القادم ، وهنا يثار التساؤل هل أسعار العائد الحالية مناسبة ، وأي تحريك فيها لن يضر او ينفع، ومن ثم قد ترى لجنة السياسة النقدية تثبيتها لفترة اخرى ؟.
وأشار إلى أنه طبقًا لرؤيته فمؤكد فقد تكون أسعار العائد الحالية متسقة مع ارقام التضخم المنخفضة، وقد تكون قد منحت دفعة معقولة نسبياً لفتح شهية المقترضين قبل أن تشتد حدة صدمة كورونا، ولكنها ابداً ليست كافية الآن فى عصر كوفيد 19 .
وأضاف أنه تحت وطأة تداعيات كورونا سينخفض معدل النمو الاقتصادى المصرى من 6% إلى 4.2% ، وسوف يرتفع عجز الموازنة من 7.2% إلى 7.9 % ، وفقا للتقديرات الرسمية – وهو ما يعنى اننا حتما داخلين فى مرحلة من التباطؤ الاقتصادى ، والذى اهم آليات مقاومته خفض اسعار الفائدة .
وأكد أن خفض الفائدة سيشجع القطاعات الإنتاجية المختلفة- خاصة تلك غير المستفيدة من مبادرات المركزى – على التوسع والتشغيل ، كما أن خفض العائد بمقدار واحد فى المائة يوفر على وزارة المالية مايقرب من 15 مليار جنيه تسهم فى خفض عجز الموازنة بذات المقدار.
وعلى الجانب الآخر يستفيد من خفض الفائدة قطاعات كبيرة من عملاء التحزئة الامر الذى ينشط حركة الطلب المشتق ويساعد على مقاوم مظاهر الركود ، كما أن قرار الخفض لن يؤثر سلباً على الاستثمار الاجنبى غير المباشر المهاجر أصلاً ومؤقتاً الآن.
وأشار إلى أن الخفض لا يؤثر سلبا على دخول ودائع القطاع العائلى حيث متاح لهم أوعية ادخارية خاصة بأسعار مميزة ولن أنسى ان فى خفض الفائدة دعما طبيعيًا وعملياً للبورصة المصرية كبديل للدعم النقدي.
CNA– الخدمة الاخبارية