خبير: تثبيت الفائدة كان متوقعًا .. والسبب تحسن مؤشرات الاقتصاد

قال هانى ابو الفتوح، خبير أسواق المال، إن قرار لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي المصري بشأن تحديد اسعار الفائدة، اليوم الخميس، جاء منسجماً مع التوقعات.

فقد قرر البنك المركزي الابقاء على سعري عائد الايداع  والاقراض لليلة واحدة دون تغيير عند مستوى 18.75 % و 19.75 % على التوالي، وكذا الابقاء على سعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند مستوى   19.25 .%وسعر الائتمان والخصم عند مستوى 19.25%.

وأوضح “ابو الفتوح” أنه مازال التضخم هو التحدي الأكبر أمام البنك المركزي، فقد ارتفع معدل التضخم الأساسي السنوي إلى 35.26% في شهر يوليو الماضي، مقابل نحو 31.95% في يونيو الماضي، بينما المستوى المستهدف هو 13% مع السماح بتحرك للأعلى والأسفل في حدود 3% في الربع الرابع من 2018، ثم ينخفض بعد ذلك الى معدلات أحادية.

أما عن اسباب ارتفاع معدل التضخم في شهر يوليو ، فيرجع الى ارتفاع الوقود و ضريبة القيمة المضافة وتأاثيرها على اسعار السلع الغذائية والخدمات

وعزا “هانى ابو الفتوح” سبب الابقاء على سعر الفائدة دون تغيير الى التحسن الذي يشهده الاقتصاد المصري بشهادة تقارير المؤسسات الدولية.

فقد ذكرت مؤسسة كابيتال إيكونوميك – و هي واحدة من شركات البحوث الاقتصادية المستقلة الرائدة في العالم-  أن الاقتصاد المصري اجتاز المرحلة الصعبة، وتوقعت أن تزداد وتيرة تعافي الاقتصاد خلال العام المالي 2019/2018، وينخفض معدل التضخم  إلى 29% في 2017، وإلى 12.5% في 2018، قبل أن ينخفض تحت مستوى 10% في 2019 ليبلغ 8.5%.

CNA– محمد ابو اليزيد