خبراء يوضحون تأثيرات رفع الفائدة علي البورصة المصرية
قال خبراء أسواق المال، إن قرار البنك المركزى، يوم الأحد، رفع أسعار الفائدة 200 نقطة أساس من شأنه التأثير سلبًا خلال الفترة القادمة علي أداء سوق المال.
وتعليقًا علي قرار رفع سعر الفائدة أوضح محمد عبدالحكيم ،خبير أسواق المال، في تصريح لـ “وكالة كاش نيوز الاقتصادية” أن رفع أسعار الفائدة هو تمييز لبديل إستثمارى معين وهو الإستثمار الخالى من المخاطر، ما يعنى دعوة للمستثمرين لتحويل جزء من إستثماراتهم من البدائل الاستثمارية الأخرى إلى هذا البديل.
وأضاف :” وبإعتبار أسواق المال هى أحد البدائل الإستثمارية، فإن رفع أسعار الفائدة هى دعوة لمستثمرى الأسواق المالية إلى تحويل جزء من إستثماراتهم إلى الأوعية ذات الدخل الثابت، ما قد ينشأ عنه موجات بيعية لتسييل أجزاء من تلك الإستثمارات، وهو ما قد يكون له أثر سلبى على أداء سوق المال خلال الفترة القصيرة القادمة”.
وتوقع “عبدالحكيم” أن يكون لذلك أثر إيجابى على معدلات التضخم، حيث أن رفع أسعار الفائدة يفترض أن يحسن من تقييم الجنيه المصرى أمام العملات الأجنبية، فتتحسن بالتالى قوته الشرائية، وتنخفض معدلات التضخم على المدى القصير.
فى سياق متصل قال مصطفي نور الدين ،خبير سوق المال المصري ومدير فرع تنفيذى لدي شركة “هوريزون” لتداول الأوراق المالية ، إن رفع أسعار الفائدة سيؤدي إلي هروب الأموال من البورصة ورفع الأسعار وزيادة الدين وأيضا إلي خسارة لأذون الخزانة “ فروق نسب الفائدة “.
وأوضح “ نور الدين “ أن مؤشر البورصة المصرية كان يتحرك بشكل عرضي خلال الفترة الماضية وكان بحاجه إلي إختراق مستوي المقاومة عند 13050 نقطة أو الاتجاه الهابط عند مستوي 12850 نقطة وبعد هذا القرار يتجه المؤشر صوب مستوي 12000 نقطة.
من جهته قال محمد النظامي، خبير أسواق المال، إن ما قام به البنك المركزي اليوم برفع الفائدة ما هو إلا قرار تقليدي لا يثمن ولا يغني من جوع لأنه ليس دائمًا رفع الفائدة يؤدي إلي خفض التضخم، قائلًا :” كل كتب الاقتصاد فعلًا تقول أن رفع سعر الفائدة يؤدي إلي خفض التضخم لكن الوضع في مصر وأعتقد أن رفع الفائدة لن يجذب ودائع ولا شهادات جديدة بنفس الحجم السابق وسوف يقوم الأفراد بفك الشهادات الجديدة وعمل شهادات جديدة”.
وأوضح أن التضخم في الأسعار لن ينخفض بسبب رفع الفائدة، ومن الوهم تصور هبوط الأسعار بسبب رفع الفائدة علي الجنيه، والتضخم سببه الرئيسي هو إنخفاض المعروض بسبب قلة الإستيراد وإنخفاض القيمة الشرائية للجنيه المصري وليس زيادة في دخل الأفراد مصر الان في ركود تضخمي.
وتوقع “النظامي” أن يتم إصدار شهادات خلال الساعات القادمة من البنوك الحكومية بفائدة بين 22% إلي 25% وأعتقد أن رفع الفائدة صدر بأمر مباشر أو إرضاء واضح إلي صندوق النقد الدولي، ومن المتوقع أن تكون جلسة الأثنين سيئة جدًا علي البورصة المصرية وتتجاوز خسائر رأس المال السوقي 6 مليارات جنيه في نهاية تعاملاتها.
CNA– محمد ابو اليزيد