خبراء يوضحون التوقعات لقرار البنك المركزي المرتقب بشأن الفائدة

حالة من الترقب يشهدها السوق  مع اقتراب اجتماع لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي يوم الخميس بعد المقبل الموافق 27 سبتمبر الجاري.. ويكتسب الاجتماع هذه المرة أهمية كبيرة، لاسيما بعد قيام عدد من الدول الناشئة برفع أسعار الفائدة لديها وعلى رأسها تركيا التي رفعت العائد الأساسي إلى 24%، كما قامت الأرجنتين من قبل برفع الفائدة إلى مستوى 60%.

ورغم الضغوط التي تتعرض لها السوق المحلية نتيجة رفع الفائدة في الدول المذكورة، حيث تزيد المنافسة على الاستثمار في أدوات الدين، إلا أن خبراء ماليون ومصرفيون رجحوا أن يلجأ البنك المركزي إلى الإبقاء على أسعار الفائدة عند نفس مستوياتها الحالية، موضحين أن ذلك هو الأمر الذي يحفض استقرار السوق في الوقت الراهن رغم كل التحديات

وكان البنك المركزي قد قام في الاجتماع السابق للجنة السياسات النقدية بتثبيت سعرى عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة دون تغيير عند مستوى 16.75% و17.75% على الترتيب.

وتوقع محمد عبد العال، الخبير المصرفي وعضو مجلس إدارة بنكي قناة السويس والعربي، أن يقوم البنك المركزي بتثبيت أسعار الفائدة عند مستوياتها الحالية دون تغيير، لافتًا إلى أن كافة الظروف المحيطة تؤدي إلى تثبيت الفائدة، وليس تعديله بالرفع أو الخفض، قائلًا :” الأرجح من وجهة نظري أن يقوم البنك المركزي بتثبيت الفائدة حتى نهاية العام الجاري وبعدها يتم النظر في التعديل بعد اختبار الظروف العالمية وتأثيراتها وظروف السوق المحلية واحتياجاتها”.

وأكد “عبد العال” ، في صريحات خاصة، أن ما يصعّب من الاتجاه لرفع الفائدة هو حالة الركود النسبي في طلب الاقتراض من جانب المستثمرين بالقطاع الخاص، لأنه لازالت أسعار الفائدة على عمليات الاقراض مرتفعة، مشددًا على أن السوق في حاجة إلى ضخ المزيد من التمويلات لإنعاش القطاعات الاقتصادية المختلفة وصولا إلى رفع معدلات النمو الاقتصادي إلى المستويات المأمولة.

وذكر الخبير المصرفي أن ارتفاع الفائدة على أدوات الدين حاليًا ولجوء وزارة المالية إلى إرجاء بعض الطروحات أو تقليص قيمة البعض الأخر، هو أمر طبيعي مع المنافسة الكبيرة من الأسواق التي رفعت أسعار الفائدة بشكل كبير مؤخرًا، قائلًا:” لكن ذلك لا يجب أن يدفعنا إلى رفع الفائدة لدينا لأن الأمر سيكون له تأثيرات سلبية تتجاوز الفوائد”.

وأوضح أن هناك آليات أخرى يمكن أن تعزز من إيرادات الدولة وتقوي قدرتها على خفض متطلباتها التمويلية بموجب أذون الخزانة والسندات، وأهم هذه الآليات تنفيذ برنامج الحكومة للطروحات في البورصة، حيث أن بيع حصص من شركات القطاع العام من خلال سوق المال أمر سيوفر سيولة جيدة للحكومة، كما أن تفعيل دور الصندوق السيادي في الأشهر المقبلة سيساعد أيضًا في تعزيز حجم الايرادات لاسيما مع تحويل ملف الأصول غير المستغلة إليه، وقيامه بالتصرف في بعضها سيعود أيضًا بالفائدة.

أما الآلية الثانية فهي تتمثل في الضرائب وزيادة قاعدة العملاء، والتوصل إلى حلول لإنهاء التهرب والمنازعات الضريبية، لافتًا إلى أن تطبيق الضريبة العقارية سيكون له مردوده الإيجاب على الحصيلة لاسيما وأنه يعزز من قدرة الدولة على حصر الأصول العقارية، مما يعزز من إيرادات ضريبة التصرفات العقارية أيضًا.

من جانبه أكد حسام الغايش، خبير أسواق المال و العضو المنتدب لإحدى شركات إدارة صناديق الاستثمار، أن المنافسة اشتدت مع رفع الفائدة في تركيا والارجنتين على الاستثمارات الموجهة لأدوات الدين في الأسواق الناشئة، مشيرًا إلى هناك نحو 6.5 مليار دولار من الاستثمارات في أذون الخزانة خرجت من السوق المصرية في الشهور السابقة بسبب زيادة الفائدة في دول أخرى والمتغيرات الاقتصادية الدولية.

وقال “الغايش” :” برغم التحديات فإن الأوضاع الاقتصادية في مصر واستقرار الأوضاع السياسية والاقتصادية وارتفاع الاحتياطي النقدي لما يقارب الـ 45 مليار دولار، وعدم حدوث تدهور في سعر العملة كما حدث في الأسواق الأخرى كل ذلك يدعم أن يقوم البنك المركزي بتثبيت أسعار الفائدة عند نفس مستوياتها الحالية”.

وأكد خبير أسواق المال، أنه في حالة قيام البنك المركزي باختيار رفع الفائدة فسيكون الرفع محدودًا، في حدود نصف بالمئة مثلًا، مرجعًا ذلك إلى حرص “المركزي” ألا يؤثر على النشاط الاقتصادي، حيث أن المزيد من رفع الفائدة يعني إحداث انكماش في الطلب على القروض والتمويلات ومن ثم النمو الاقتصادي.

CNA– الخدمة الاخبارية