خبراء يحددون .. “الوصايا العشر” لإصلاح بورصة مصر

حدد عدد من خبراء سوق المال عشرة مطالب هامة لإعادة التوازن للسوق،ووقف التراجعات التى منيت بها البورصة خلال عام 2015،وتحويل دفّتها تجاه الصعود والربحيّة،ويأتى على رأس هذه التوصيات تفعيل ألية الشورت سيلينج،و مراجعة كل شركات تقييم الاسهم، المراقبة واتخاذ القرار فى بعض الشركات التى تتبع اسلوب الاحتفاظ وترحيل الأرباح المتكرر،ووضع أليات أكثر شفافية وصرامة فى عمليات الإدراج بالبورصة.

يضاف إلى ذلك تنقية قوانين الضرائب المؤثرة على الاستثمار،والالتزام بالشفافية والافصاح عن المعلومات،و تعديل الأوزان النسبية للمؤشر EGX30 ،مواجهة التلاعبات بأن يتم إيقاف اسهم الشركات المخالفة مع القيام بإلغاء كافة العمليات،مع تشديد الرقابة على علي التداول لمنع التربيطات.

وقالت د.هدي المنشاوي ،خبيرة أسواق المال ورئيس الجمعية المصرية للتنمية والاستثمار،فى تصريح لوكالة كاش نيوز إن عددًا من الأمور لابد من مراعاتها من أجل مواجهة الآداء السىء للبورصة ، هذه الأمور هى مراجعة كل شركات تقييم الاسهم ،إضافة إلى تنقية قوانين الضرائب المؤثرة علي الاستثمار المباشر.

وأوضحت أن الطلب الثالث يتمثل فى تفعيل ألية الشورت سيلينج لتحطيم مراجعات السوق المتكررة والحادة ،أما الرابع فهو الاهتمام والالتزام بالشفافية والمعلومات ،أما الطلب الخامس فيمتمثل فى التخلص من الفساد داخل البورصة والرقابة علي التداول لمنع التربيطات وتسليم الايادي بين الصناديق وصانع السوق.

أما الأمر السادس فهو الاهتمام بترتيب مصر في تقرير التنافسية العالمية وخلق بيئة ملائمة للاستثمار وتطوير سوق المال حيث أننا مازلنا في المركز 119 في حين ان قطر في المركز 14 والامارات 16 والسعودية الـ 25 والاردن الـ 64 فنحن امامنا الكثير من العمل والرغبة في التطوير .

من جانبه قال ريمون نبيل ،خبير اسواق المال وعضو الجمعية المصرية للمحللين الفنيين، أن المستثمرين والخبراء طالبوا تكراراً بتفعيل ألية short selling لتصنع نوع من التوازن للقوة الشرائية والقوة البيعية، لجلب مستثمرين ومضاربين جدد، وأيضاً يرجون من إدارة البورصة البحث عن طروحات قوية جديدة بحيث تكون بكفاءة تقارب من سهم ”البنك التجارى الدولى” أو ”سيدى كرير للبتروكيماويات ” أو سهم ” الاسكندرية للزيوت المعدنية_ اموك ” من حيث القوة المالية والتوزيعات النقدية والموازنات المحققة للأرباح لكى تعيد للبورصة المصرية بريقها من جديد، وتجذب استثمارات أخرى من مستثمرى القيمة المالية، والذى افتقدتهم البورصة المصرية فى السنوات الأخيرة، لن نجد شركات بمثل هذة القوة المالية فى الارباح والتوزيعات .

وطالب “نبيل” بضرورة المراقبة واتخاذ القرار فى بعض الشركات التى تتبع اسلوب الاحتفاظ وترحيل الأرباح المتكرر مع العلم بهبوط أسعار الأسهم بشاشات التداول لقيم لاتعبر عن قوة السهم الفعلية مما يتسبب فى خسائر فادحة لصغار المستثمرين .

ومن جانبه أكد محمد دشناوي ،المدير التنفيذي لدي شركة ” الجذور ” لتداول الاوراق المالية، ان البورصة تحتاج إلى تقييم الأداء العام الجاري 2015 وأن نعالج المشاكل الظاهرة خلال هذه العام حتى يكون 2016 افضل للبورصة المصرية خاصة وأن 2015 شهد العديد من المشاكل فى البورصة المصرية ولم يكن الأفضل فكان أداء البورصة أقل من المتوقع على كل المحاور سواء على مستوي أحجام التداول أو القدرة على تسعير الشركات بصورة أفضل.

وقال :” وإن كان الشئ الإيجابى الوحيد فى البورصة المصرية وهو إدراج شركات كبيرة إلا أن هذه الميزة تحولت إلى عيب كبير بسبب المبالغة فى القيم العادلة لادراج هذه الشركات مما جعلته عاملًا سلبيًا وهو عدم الثقة فى الطروحات الجديدة خاصة وأن أغلب الأسهم المطروحة تعمل الأن أقل بكثير من قيمة الإدراج ووصلت هذه الإنخفاضات إلى 50 % من قيمة الدراج”.

ولفت “دشناوي” ،إلى أنه يجب على هيئة سوق المال أن تقوم بوضع أليات أكثر تشددًا على عمليات الإدراج فى البورصة وأن تكون القيمة الحقيقية للإدراج حقيقية خاصة وأن سوق الإصدرات يجب أن يكون منخفض المخاطر لأنه أكبر وسيلة لجذب مستثمرين جدد للبورصات على مستوى العالم إلا أنه أصبح لدينا وسيلة للقضاء على العملاء الحاليين .

بالاضافة الى العمل على تطوير المنظومة من حيث الشفافية وتفعيل الحوكمة سواء فى الشركات المقيدة او الشركات العاملة بالاضافة إلى أن إستقرار أسواق النقد سوف ينشط السوق لأن السوق قد تضرر كثيراً بالإجراءات الإحترازية على الدولار ومنع إستثمارات كثيرة من القدوم لمصر .

وأشار المدير التنفيذي لدي شركة ” الجذور ” لتداول الاوراق المالية، إلي أن المؤشر هو الذي يقود والذي يقود المؤشر سهم ” البنك التجاري الدولي ” والذي يقود  ” البنك التجاري الدولي ” المستثمرين الاجانب والذي يقود الأجانب 6 شركات متحكمين فى السوق .

ومن جانبها طالبت د.صفاء فارس، خبيرة أسواق المال وعضو اللجنة العلمية بالمجلس الاقتصادي الافريقي، هيئة الرقابة المالية والبورصة المصرية قبل نهاية 2015 بتعديل الأوزان النسبية للمؤشر EGX30 لكي يعبر عن أداء السوق  حيث من أسباب إنهيار السوق المصري عدم تعبير المؤشر عن أداء الأسهم ككل حيث أن سهم ” البنك التجاري الدولي ” يحتل أكبر وزن نسبي في المؤشر مما يؤدي إلي صعود أو هبوط المؤشر بدون مصداقية عن أداء الأسهم ككل .

وقالت خبيرة أسواق المال، لكي نحمي البورصة المصرية من التلاعب أن تقوم البورصة بتكوين مؤشر واحد متساوي الأوزان لكي يعبر عن أداء السوق ككل .

وطالبت د.صفاء فارس، قبل نهاية 2015 وضع قيود علي الشركات المخالفة لقواعد الإفصاح والشفافية وفي حالة وجود تلاعبات يتم إيقاف السهم مع القيام بإلغاء كافة العمليات لكي نحافظ علي المستثمر ومن أهم الإجراءات المنتظرة أيضاً وجود طروحات جديدة في البورصة، مع وضع قانون يمنع الجهة التي تقوم بعملية التقييم لتحديد القيمة العادلة، أن تقوم بعملية الطرح والترويج للسهم حتي يكون هناك مصداقية وشفافية .

إلى جانب ذلك فمن الضرورى وجود صناديق تحمي البورصة المصرية من النزيف المبالغ فيه، تابعة للحكومة المصرية، ويكون هناك رقابة علي صناديق الإستثمار ومع وضع قيود علي الكريديت المتاح المتعاملين في البورصة، ونشر كل القوائم المالية الخاصة بجميع الأسهم الموجودة في البورصة دون تكاليف للحصول علي هذه القوائم، وشطب كل الشركات المخالفة مع وضع قانون يحمي المستثمر لتعويضهم مع إعادة الشركات التي تم شطبها أو تعويض المستثمرين.

CNA– محمد أدم