خبراء: خطة حكومية تُعرقل طرح شهادات بنكية بفائدة 30%

استبعد محللون إمكانية لجوء البنوك إلى طرح شهادات جديدة في الوقت الراهن بعائد أعلى، لا سيما في ضوء استعداد الدولة لخطة الطروحات الحكومية بالبورصة، والتي من شأنها ضخ المزيد من السيولة، وكذا مع توجهات الدولة لتشجيع الاستثمار في البورصة.

وطبقًا لموقع سكاي نيوز، تستبعد خبيرة أسواق المال حنان رمسيس، إمكانية إتاحة شهادات جديدة ذات عائد مرتفع في المرحلة المقبلة، مشيرة إلى خطة الطروحات الحكومية التي يُمكن أن تتأثر سلباً حال طرح مثل تلك الشهادات.

وتضمن تحليل رمسيس، عدداً من النقاط الأساسية أولها أن البنك المركزي على ما يبدو مكتفياً بالشهادات التي أتاحتها بنوك مصرية بفائدة 25% للعائد السنوي، و22.5% للعائد الشهري، والتي توقفت بنهاية شهر يناير الماضي.

وأضافت أنه إذا لجأت البنوك إلى إصدار شهادات بعوائد أعلى في الفترة المقبلة فإن ذلك سيشكل تأثيراً سلبياً على عديد من القطاعات، بخاصة البورصة المصرية؛ لجهة أن المستثمرين سوف يلجأون لتلك الشهادات من أجل الاستفادة من عوائدها المرتفعة دون مخاطرة.

وأوضحت أن هناك 20 شركة ضمن قائمة الطروحات الحكومية يتم الإعداد لطرحها في الفترة المقبلة للقطاع الخاص ومستثمرين استراتيجيين، والطروحات الجديدة المرتقبة توفر مدخولات مالية جيدة للدولة، وتعزز الموازنة العامة.

وخالف البنك المركزي المصري، الخميس الماضي، اتجاهات البنوك العالمية، كما خالف توقعات عديد من المؤسسات المصرفية والمالية، معلناً عن الإبقاء على أسعار الفائدة كما هي دون تغيير، وذلك في أول اجتماع للجنة السياسة النقدية خلال العام 2023.

جاء قرار اللجنة بتثبيت أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند 16.25% و17.25% و16.75%، على الترتيب. كما قرر البنك المركزي المصري تثبيت سعر الائتمان والخصم عند 16.75%.

CNA– الخدمة الاخبارية،، وكالات