خبراء: اقتصار طروحات الحكومة بالبورصة على نسب محدودة ضمانة للتغطية
قال خبراء بسوق المال المصري، إن اتجاه الحكومة للاقتصار على طرح نسب من 15% إلى 30% من رؤوس أموال الشركات المقرر طرحها بالبورصة، لا يقلل من أهمية الطروحات، لافتين إلى أن طرح هذه النسب لعدد كبير من الشركات في فترة قصيرة يفرض طرح نسب ليست بالكبيرة وذلك حتى تتناسب الطروحات مع السيولة المتاحة بالسوق.
وأوضح حسام الغايش، العضو المنتدب لشركة أسواق لادارة الاستثمارات المالية ، لوكالة كاش نيوز، أنه بالنسبة لتصريح وزير قطاع الاعمال عن اعتزام الحكومة طرح أجزاء من رأس مال كل شركة في حدود 15% إلي 30% سوف تكون نسبة معقولة.
وذكر أن البورصة تشترط طرح ما لا يقل عن 10% من رأس مال الشركة المطروحة، لافتًا إلى أن طرح هذه النسب جاء لسببين الأول هو عدم الرغبة فى طرح حصص كبيرة من المال العام، فذلك يمنع قدرة اى مؤسسة او مجموعة أفراد من السيطرة على المال العام ، والسبب الثانى أن طرح مجموعة كبيرة من الشركات فى وقت قصير من 24-30 شهرًا يفرض طرح نسب ليست بالكبيرة، حيث أن طرح نسب كبيرة يمكن تواجهه مشكلة عدم توفر السيولة الكافية للتغطية.
وأشار إلي أن البورصة المصرية مُلزمة خلال الفترة المقبلة باستحداث ادوات جديدة للتدوال لتنشيط حجم التداول والقدرة على استيعاب هذا الحجم من رؤوس الاموال ، ومن هذه الادوات الشورت السيلينج، والتى اعلن رئيس البورصة عن اقتراب إضافة هذه الآلية لآليات التداول بالبورصة المصرية .
من جانبه ذكر “تامر السعيد، مُحلل بسوق المال، أنه بالنسبة لطرح اجزاء من رأس مال كل شركة في حدود 15% إلي 30% سوف تكون نسبة جيدة كبداية .
وأوضح أن الإعلان المسبق عنها و التحضير لها كان له ايجابيات ستظهر وقت نزول الطروحات، لافتاً إلي أنه سيكون الزخم جيد جدا مقارنة بأي طروحات سابقة عليها .
وأضاف أن من أهم المعايير التي يجب على الحكومه مراعاتها، حوكمة الشركات ونسب الملكية و خلافة من المعايير التي أجلت وأوقفت التداول علي كثير من الشركات.
CNA– ياسمين محمد