“حماية المنافسة” يطالب بإعادة النظر في احتكار” النساجون الشرقيون”

تقدم جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية بطلب التماس إلى النائب العام بشأن القرار الذي اتخذته نيابة الشئون المالية والتجارية فيما يتعلق بقضية النساجون الشرقيون.

حيث قام الجهاز بتحويل الملف الخاص بشركة النساجون الشرقيون للنيابة العامة في شهر أغسطس لعام 2015؛ وذلك بتهمة قيام الشركة بممارسات احتكارية ثبتت بعد الفحص، حيث قامت الشركة بالاتفاق الحصري مع عدد من موزعي السجاد الميكانيكي على توزيع منتجاتها فقط دون توزيع منتجات أيٍّ من الشركات المنافسة لها، الأمر الذي يحرم هذه الشركات من توزيع منتجاتها بحرية كاملة في السوق، بما يعد ذلك مخالفة للمادة (8) فقرة (ج) من قانون حماية المنافسة.

أما فيما تداولته وسائل الإعلام نقلًا عمَّا صرح به مصدر مسئول بشركة النساجون؛ بأن الشركة بريئة من مخالفة القانون، فتجدر الإشارة إلى أن قرار النيابة بأن لا وجه لإقامة الدعوى الجنائية لا يعني سلامة الموقف القانوني للشركة أو عدم ثبوت ارتكابها المخالفة، ولا يعد حكمًا بالبراءة، فقد يكون ذلك القرار لأسباب إجرائية ارتأتها النيابة على الرغم من ثبوت المخالفة،وذلك بحسب بيان تلقت كاش نيوز نسخة منه.

وأشارت د. منى الجرف ،رئيس مجلس إدارة الجهاز،إلى أن الجهاز قد اتخذ سلطاته في طلب تحريك الدعوى الجنائية فور الانتهاء من الفحص، وبناءً على المعلومات والبيانات التي توافرت لديه، والتي أكدت ثبوت القيام بتلك الممارسات الاحتكارية، وأضافت الجرف أنها واثقة من نزاهة وعدالة النيابة في اتخاذ  قراراتها.

CNA– جوا المصرى