حجم المدخرات بالبنوك العربية يرتفع إلى 2.2 تريليون دولار
قال وسام فتوح، الأمين العام لاتحاد المصارف العربية، إنه في عام 2019، من المتوقع أن تتبنى البنوك العربية عمومًا والخليجية خصوصًا المزيد من التحوّل الرقمي والتقنيات المالية الجديدة، حيث من المرتقب أن تُحدث التكنولوجيا المالية (Fintech) ثورة في تقديم الخدمات المالية التقليدية وتُعيد تشكيل المشهد المالي.
ومن المرتقب أن تبدأ المصارف العربية بالتحضير والإستعداد لتنفيذ متطلبات “بازل 4″، وهي مصطلح يُستخدم لوصف التعديلات التى أصدرتها لجنة بازل للرقابة المصرفية، والتي تُركّز على عدد من النقاط الرئيسية.
تسعى الإصلاحات الجديدة بشكل عام إلى مراجعة إحتساب الأصول المرجحة بالمخاطر (Risk Weighted Assets) وتحسين قابلية المقارنة بين البنوك، بالإضافة إلى معالجة جديدة للمخاطر التشغيلية، واعتماد نسب جديدة لاحتساب مخاطر الائتمان تستند بشكل أكثر واقعية إلى التصنيف الائتماني.
ومن المتوقع أن يكون لهذه الإصلاحات أثرًا إيجابيًا كبيرًا على المصارف، حيث تؤدي إلى إجبار البنوك العربية على زيادة رأسمالها، مما سيحد من المخاطر الائتمانية، وتأثير الأزمات الإقتصادية على القطاع المصرفي العربي.
وأشار “فتوح” إلي أن القطاع المصرفي الخليجي في السنوات القليلة الماضية أبدى مرونة كبيرة في مواجهة إنخفاض أسعار النفط، وتغير سلوك المستهلك، وتعقيد المتطلبات الرقابية.
وذكر أن الإحصائيات تشير التقديرات إلى أن الموجودات المجمعة للقطاع المصرفي العربي تخطت 3.4 ترليون دولار في نهاية الفصل الثالث من العام 2018، بزيادة حوالي 2.5% عن نهاية العام 2017.
وبلغت الودائع المجمعة للقطاع المصرفي العربي حوالي 2.2 ترليون دولار، محققة نسبة نمو حوالي 2.9%.
وبلغت قاعدة رأس المال للبنوك العربية حوالي 397.5 مليار، كما بلغ حجم الإئتمان الذي ضخه القطاع المصرفي في الإقتصاد العربي حتى نهاية الفصل الثالث من العام 2018 حوالي 1.9 ترليون دولار، محققًا نسبة نمو حوالي 3.2% عن نهاية العام 2017.
وتدل هذه الأرقام على المساهمة الكبيرة التي يقوم بها القطاع المصرفي العربي في دعم وتمويل الإقتصادات العربية.
CNA– الخدمة الاخبارية