جهاز المنافسة: “أوبر” و”كريم” قد يتعرضان لغرامة مليار جنيه

أعلن جهاز حماية المنافسة في مصر، اليوم الأربعاء، عن عدة تدابير لحماية المكتسبات الناتجة من وجود منافسة والأضرار الناتجة عن أي اتفاق أو تعاقد مزمع قد يخل بحالة المنافسة بين شركتي أوبر وكريم.

وأكد الجهاز أنه خاطب كلاً من أوبر وكريم ولم ينكر أحد الأطراف المفاوضات بشأن الاندماج، موضحًا أن تلك التدابير بمثابة سبل وقائية تهدف لمنع وقوع العديد من المخاطر الاقتصادية المحققة أو تكرار حدوثها بمصر.

وأشار الجهاز إلى أن أوبر وكريم هما أقرب المنافسين لبعضهما البعض، حيث إنهما الوحيدان اللذان يقدمان خدمات نقل الركاب عن طريق التطبيقات الإلكترونية عبر الهواتف الذكية، ويستفيد الركاب والسائقون بشكل كبير من المنافسة الحالية بين أوبر وكريم، وهذه الفوائد ستضيع إذا توقفت المنافسة بين الطرفين.

ولفت حماية المنافسة إلى أن أي اتفاق بين الطرفين سيؤدي إلى زيادة عقبات الدخول إلى السوق والتوسع فيه، وبالتالي الإضرار بأيّة منافسة محتملة وبيئة الاستثمار في قطاع النقل والقطاعات الاقتصادية المرتبطة به.

وطبقًا للبيان ، سينتج عن توقف المنافسة بين الطرفين تأثير سلبي على الطبقة العاملة التي يعتمد دخلها على ممارسة النشاط في إطار تنافسي يضمن عدم فرض شروط تعسفية والتي ما كانت لا تفرض في إطار من المنافسة الحرة بالسوق.

وذكر الجهاز أن التدابير تتطلب من الشركات إخطار جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، قبل إبرامها الاتفاقات المنصوص عليها في القرار، وتابع: بعد الإخطار، سيكون للجهاز ستين (60) يوم عمل لفحص أثر الاتفاق قبل إبرامه على حرية المنافسة.

وأكد الجهاز عدم إتمام الاتفاق قبل الحصول على إعفاء من الجهاز بموجب المادة (6) الفقرة (2)، وفقاً للتحليل الفني الذي سيجريه الجهاز في هذا الشأن.

وبموجب التدابير سيقوم الجهاز بتحديد ما إذا كان أي اتفاق مزمع بين الأطراف بإمكانه الاستفادة من الإعفاء الوارد في المادة 6 فقرة 2 من قانون حماية المنافسة.

وتنص التدابير على تعاون كافة الأطراف مع الجهاز خلال فترة الفحص وإمداده بالبيانات والمعلومات التي يطلبها وفقًا للمواعيد المحددة؛ وذلك لأداء دوره الرقابي المنوط به.

والجدير بالذكر أنه في حالة مخالفة قرار الجهاز، فإن هذا يعني أن الجهاز لديه الحق باتخاذ تدابير أخرى قد تؤدي إلى فرض غرامات مالية تصل إلى 500 مليون جنيه مصري على كل شخص ضالع في ارتكاب المخالفات المنصوص عليها قانونًا.

CNA– الخدمة الاخبارية