ثلاثة محللين بسوق المال يوضحون التوقعات بشأن أسعار الفائدة

ينظر البنك المركزى المصرى، يوم الأحد المقبل، تعديل أسعار الفائدة لديه وذلك فى اجتماع لجنة السياسات النقدية الذى تم إرجاء موعده من أمس الخميس إلى الأحد 21 مايو.

وتعليقا علي إجتماع لجنة السياسات النقدية والتوقعات بشأن قرارها المرتقب، قالت مني مصطفي،المحلل الفني لدي المجموعة الافريقية وعضو اللجنة العلمية بالمجلس الإقتصادي الأفريقي، في تصريح خاص لـ “وكالة كاش نيوز” إن الأنظار تتجه صوب قرار البنك المركزي في ظل من الضغوط التي تمارس بشكل قوي من صندوق النقد الدولي لتوجيه الحكومة المصرية برفع أسعار الفائدة المحلية لمواجهة التضخم الذي سجل أعلى معدل خلال نهاية مارس الماضي متجاوزاً الــ 33%.

وأشارت “مني مصطفي” إلي أن تثبيت سعر الفائدة هو الأنسب في الوقت الراهن و ذلك لعدة أسباب :-

• أن نسب التضخم المرعبة بالوقت الحالي لم تولد في الأساس بسبب إرتفاع نسب النقد في أيدي المواطنين وإن كان يمثل هو الشرارة الأولي بدء خروج نسب التضخم عن السيطرة بعد إتخاذ الدولة حزمة من الإجراءات العنيفة بوقت قصير من تحرير سعر الصرف العملة المحلية وزيادة بأسعار الوقود تزامنًا مع زيادة طباعة البنكنوت بشكل مفرط في محاول منها لتلبية الطلبات المتزايدة من تغير العملات الأجنبية لجنيه تلاه رفع الرسوم والجمارك علي المنتجات المستوردة.

بجانب إتخاذ بعض الإجراءات التقشفية من تحجيم عمليات الإستيراد ورفع الرسوم علي البعض الأخر في محاولة لتخفيض ضغط السحب علي الدولار ولكن دون إيجاد بديل محلي مكافئ خاصة في ظل إرتفاع كبير في أسعار الدولار وإرتفاع خدمة الدين دون مساندة أو تدعيم من الحكومة في ذاك الوقت وهو ما دفع صغار المصنعين و تجار التجزئة للتخلي عن جزء كبير من تجاراتهم أو تقليل إنتاجهم مما أدي لتقليل المعروض تدريجياً وهو ما ساهم لإستمرار إرتفاع الأسعار لندخل في حالة من الركود و تفاقم حالة الكساد التضخمي التي تعاني منها مصر والتي تحل بخلق منتج مصري الصنع بخامات مصرية وتكاليف قليلة مع تشجيع الدولة للمشاريع الصغيرة ذاتية التمويل والتي سوف تعمل علي إمتصاص أثر التضخم بشكل تدريجي من السوق.

• هناك تحدي كبير أمام الحكومة نفسها و هي تكلفة خدمة الدين التي تتحملها الحكومة بشكل دوري في تفاقم نسب الدين العام للدولة وهو ما يمثل عاق أمام توجه الدولة لرفع الفائدة وهو ما سيكلفها المزيد من الأعباء والتي تعاني بالفعل في سدادها بالرغم من إلتزامها بمواعيد التسديد وعليه فليس من الحكمة أن تتجة الدولة تحميل نفسها أعباء أكثر.
• أي رفع محتمل للفائدة إذا صاحبه تطبيق ضريبة الدمغة على تعاملات البورصة سيؤثر سلباً على سوق المال من حيث إجتذاب السيولة من البورصة والتي تمثل احدي المصادر الرئيسية لدخول إستثمارات غير مباشرة للإقتصاد المصري وما سيشكله من عامل ترد للإستثمارات نحن في غنى عنه الأن.

وأوضحت عضو اللجنة العلمية بالمجلس الإقتصادي الأفريقي، أنه من الحكمة أن يتجه المركزي المصري لتثبيت الفائدة عن الأسعار الحالية والعمل علي خلق أليات جديدة في محاولة لتسارع نسب النمو خاصة ونحن في إنتظار المزيد من الإجراءات ذات طابع تضخمي وإنكماشي من رفع جزئي المحتمل لدعم الكهرباء والوقود قد يساهم في المزيد من الأرتفاع بنسب التضخم ولكن لن يكون بنفس وتيرة التسارع السابقة لأن بحسب إعتقادي أن الـ bubble الأسعار تمت بالفعل والسوق بدأ يستوعبها.

وفي ذات السياق قال شريف وحيد، المحلل الفنى وعضو الجمعية المصرية للمحللين الفنيين:” يبدو أننا على موعد أخر بتثبيت سعر الفائدة في إجتماع الأحد القادم فمازال معدل التضخم فى إرتفاع ملحوظ خصوصًا من بعد تعويم سعر الصرف والإعتماد أكثر على الواردات وإرتفاع مبالغ فيه لأسعار السلع”.

وأوضح  أنه لن يكون هناك خفض لأسعار الفائدة في المستقبل إلا بعد تراجع التضخم وربما بعد تطبيق زيادات أخرى في أسعار الطاقة وإجراء المزيد من التغييرات في السياسة الاقتصادية.

وأوضح “وحيد” أنه من المرجح أن يتم تخفيض الفائدة بعد الإنتهاء من الشهر الكريم وعيد الفطر المبارك، حيث من المتوقع أن تؤجل الحكومة أى تعهدات لصندوق النقد الدولي بخصوص تنفيذ باقى برنامج الإصلاح وبالتحديد أسعار الوقود والطاقة إلى بعد هذه الأعياد.

وعلي النقيض قال محمد حرفوش، خبير سوق المال المصري، إنه يجب علي البنك المركزي المصري أن يبادر بإظهار نواياه بإتجاهه بتخفيض الفائدة علي الإيداع والإقراض من الإجتماع القادم لأن ذلك هو السبيل للخروج بالإقتصاد من حالة الركود وسيؤدي إلي إتجاه المؤسسات والأفراد إلي التوسع والنمو الحقيقي وخلق الوظائف.

وأوضح حرفوش، أن التجربة حتي الأن و بما لدي البنوك من أموال لم تستطع الخروج بالإقتصاد إلي النمو المستهدف وإلي خلق وظائف مناسبة.

CNA– محمد ابو اليزيد