توقعات بعودة ارتفاع الاحتياطي النقدي خلال الشهر الجاري

أفادت إدارة البحوث بشركة “إتش سي”، اليوم الأربعاء، أن الدفعة الخامسة من برنامج التسهيلات الممنوح من صندوق النقد الدولي بقيمة 2 مليار دولار، ومن المتوقع أن تحصل الحكومة المصرية عليها في يناير الجاري، ستعوض الانخفاض في الاحتياطي النقدي الأجنبي.

وذكرت محلل الاقتصاد الكلي والقطاع المالي بشركة “إتش سي”، مونيت دوس، إن انخفاض صافي احتياطيات مصر الدولية لدي البنك المركزي المصري يرجع الى خروج الأجانب من سوق أذون الخزانة والذي يقدر بنحو 900 مليون دوﻻر.

ولفتت إلى أن ذلك يأتي ﻣﻊ اتساع مركز صافي الالتزامات اﻷﺟﻧﺑﯾﺔ ﻟﻠﺑﻧوك اﻟﻣﺣﻠﯾﺔ إلى 7.3 ﻣﻠﯾﺎر دوﻻر ﻓﻲ ﻧوﻓﻣﺑر، مقارنة بـ5.5 ﻣﻠﯾﺎر دوﻻر ﻓﻲ ﺷﮭر أﻛﺗوﺑر الماضي.

وأوضحت “دوس”، أنه كان من المفروض أن يبلغ قيمة سداد الدين المستحق في النصف الثاني من العام 2018 مبلغ 7.2 مليار دولار، منها 4.3 مليار دولار لسداد ودائع الدول العربية، وبالتالي فالانخفاض في احتياطيات النقد الأجنبي بما يقرب الـ2 مليار دولار يرجع إلى سداد الديون بشكل رئيسي، مع افتراض تجديد مديونية مليار دولار.

وكشفت بيانات البنك المركزي ، في 7 يناير الجاري، تراجع الاحتياطي الدولي لمصر خلال ديسمبر الماضي بنسبة 4.4%، على أساس شهري، فاقداً نحو 1.962 مليار دولار، ليسجل  42.55 مليار دولار.

CNA– الخدمة الاخبارية