توقعات بسرعة تعافي الاقتصاد المصري فور إنتهاء أزمة كورونا

توقع د.فخري الفقي، مستشار صندوق النقد الدولي سابقًا، أن يتعافى الاقتصاد المصري سريعا عقب انتهاء هذه الأزمة، مشيرا إلى أن صندوق النقد الدولي يتوقع أن يحقق الاقتصاد المصري معدلات نمو إيجابية خلال العام الحالي، رغم الأزمة.

وأبقت مؤسسة (ستاندرد أند بورز) العالمية للتصنيف الائتمانى، أمس الجمعة درجة التصنيف السيادي للاقتصاد المصري عند مستوى “B/B” على المديين قصير وطويل الأجل، مع الحفاظ على النظرة المستقبلية المستقرة.

وتعد ستاندرد أند بورز ثالث مؤسسة تصنيف ائتماني كبرى تبقى على تصنيف الاقتصاد المصري دون تغيير منذ أول مارس الماضي وحتى الآن، في حين أجرت تعديلا سلبيا على تصنيف أكثر من 35 دولة، بعضها فى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، جراء تداعيات أزمة فيروس كورونا.

وتعتبر مصر إحدى دولتين فقط في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا تم الإبقاء على تصنيفهما الائتماني والنظرة المستقبلية لاقتصادهما، حسب وزارة المالية المصرية.

وفي هذا الصدد، قال الخبير الاقتصادي د.فخري الفقي إن “تثبيت التصنيف الائتمانى لمصر من قبل مؤسسة ستاندرد أبد بورز العالمية مؤشر جيد على قدرة الاقتصاد المصري على مواجهة التحديات مثل تحدي فيروس كورونا”.

وأضاف الفقي، في تصريحات أوردتها وكالة أنباء “شينخوا”، أن قرار تثبيت التصنيف الائتماني لمصر “يجدد الثقة فى الاقتصاد المصري من قبل مجتمع الأعمال الدولي، خاصة المستثمرين، ويشجع على معاودة الاستثمار فى مصر مرة ثانية بعد انتهاء أزمة فيروس كورونا، لاسيما صناديق الاستثمار التى تستثمر فى أدوات الدين الحكومي، وهذا مهم جدا”.

وتابع أن القرار من شأنه أيضا أن يقلل المخاطر بالنسبة لمن يتعامل مع الاقتصاد المصرى، باعتبار أن الاقتصاد مازال صلبا وجاهز لمثل هذه التحديات.

وأردف أن القرار “سيفيد مصر إذا أرادت الاقتراض بضمان سندات دولية، لأن الفائدة ستكون فى الحدود المقبولة، ولن تزيد في ظل عدم زيادة مستوى المخاطر للمتعاملين مع الاقتصاد

وعن دلالة تثبيت التصنيف الائتماني لمصر، أوضح الفقي أنه “أولا: يدل على أن مصر نجحت فى تطبيق برنامج الإصلاح الاقتصادي، ما جعل اقتصادها أكثر صلابة فى مواجهة كافة التحديات”.

واستطرد ” ثانيا: يدل على حسن إدارة أزمة فيروس كورونا من قبل السلطات المصرية، بحيث أنها حققت التوازن بين حماية أرواح المصريين واستمرار عجلة الإنتاج”.

CNA– الخدمة الاخبارية