توقعات بارتفاع كبير لاحتياطى النقد الأجنبى لمصر بنهاية مارس

قالت مصادر مصرفية إنه من المتوقع أن يشهد احتياطى النقد الأجنبى للبلاد بنهاية مارس المقبل زيادة كبيرة ليسجل أعلى مستوى له منذ عام 2011.

ولفتت المصادر، لوكالة كاش نيوز، إلى أن قيمة الاحتياطى ستسجل نحو 30 مليار دولار، وذلك بسبب عدد من الأمور على رأسها تراجع مدفوعات مصر للخارج بالنقد الأجنبى، حيث من المقرر أن تبدأ العراق فى ضخ مليون برميل نفط لمصر بتسهيلات فى السداد خلال مارس المقبل مما يوفر على الدولة إنفاق مليار دولار لتوفير الاحتياجات من المواد البترولية.

ولجأت الحكومة المصرية منذ نوفمبر 2016 إلى السوق الفورية العالمية من أجل توفير احتياجاتها النفطية بعد توقف شركة أرامكو السعودية عن امدادها بالمواد البترولية، حيث كان هناك اتفاقًا لتوفير المواد البترولية بتسهيلات كبيرة فى السداد، إلا أن عدم توريد الشركة السعودية للمواد البترولية أدى إلى لجوء مصر للسوق الفورية وإنفاق ما يقرب من مليار دولار شهريًا لتوفير المواد البترولية.

وطبقًا للمصادر فإن السبب الثانى الذى سيؤدى إلى زيادة الاحتياطى النقدى هو تلقى مصر شريحة من قرض بقيمة 3 مليارات دولار من البنك الدولى، وتبلغ قيمة هذه الشريحة مليار دولار.

وأضافت المصادر أن زيادة تدفقات النقد الأجنبى فى أدوات الدين الحكومية فى الفترة الأخيرة إلى مستويات تقترب من 1.5 مليار دولار، إلى جانب ارتفاع تحويلات المصريين فى الخارج، وتراجع الاستيراد، وزيادة الصادرات نسبيًا، كل هذه أسباب ستدعم زيادة الاحتياطى النقدى للبلاد.

وأشارت المصادر إلى أن البنك المركزى سيعلن خلال الأسبوع المقبل عن مستوى الاحتياطى النقدى بنهاية فبراير والذى من المتوقع أن يشهد زيادة فى حدود المليار دولار.

وكانت قيمة الاحتياطى النقدى قد سجلت 26.3 مليار دولار بنهاية يناير 2017.

وذكرت المصادر أن ارتفاع الاحتياطى النقدى وزيادة تدفقات النقد الأجنبى يدفعان سعر صرف الدولار للتراجع إلى القيمة العادلة أمام الجنيه، والتى تتراوح طبقًا لتقديرات المؤسسات الدولية بين 12.90 جنيهًا إلى 14 جنيهًا.

CNA– الخدمة الاخبارية