تقرير.. 3 عوامل تحدد سيناريوهات تحرك أسعار العقارات في مصر بالفترة المقبلة

في الوقت الذي يزيد فيه اللغط بشأن إمكانية حدوث فقاعة عقارية خلال الفترة المقبلة في مصر، تبرز 3 عوامل من شأنها تحديد مسار أسعار العقارات خلال الفترة المقبلة.

وأكد الكاتب الصحفي أحمد زغلول، في برنامج (مالي ومالك) الذي يتم إتاحته عبر وسائل التواصل الاجتماعي، أن هناك 3 محددات تعطي رؤية واضحة لما يمكن أن يحدث في أسعار العقارات في الفترة المقبلة.

وأوضح “زغلول” أن العامل الأول هو أن ارتفاع أسعار العقارات حاليًا لا يعتبر مؤشرًا على حدوث فقاعة، لافتًا إلى أن الأمر المهم هو أسباب الزيادة، مؤكدًا أن جزء كبير منها يرجع إلى ارتفاع سعر الصرف بما يعادل 3 أضعاف ما كان عليه منذ عام ونصف العام تقريبًا، وهو ما أدى إلى زيادة أسعار جميع السلع والخدمات بالسوق.

وذكر “زغلول” أن هناك جزء من زيادة الأسعار الحالية ناتج عن مضاربات، ألا أن الاتجاه بصفة عامة تحكمه التكاليف التي ازدادت بشكل كبير.

وأضاف أن الأمر الثاني الذي يؤثر على تحرك السوق العقاري، هو حجم الطلب، مشيرًا إلى أن الطلب على العقارات في مصر في تزايد مستمر بسبب زيادة أعداد السكان، ووصول عدد الزيجات سنويًا إلى 900 ألف حالة، مما يدعو إلى توفير 500 ألف وحدة بحد أدنى سنويًا، وما يتاح حاليًا أقل من 250 ألف وحدة من الحكومة والقطاع الخاص.

أما المحدد الثالث وهو أسعار الفائدة المرتفعة التي تحتسب حاليا، فهي مقتصرة فقط على الوحدات الفاخرة، أما الوحدات لاسكان محدودي ومتوسطي الدخل والاسكان فوق المتوسط، فكانت طوال الفترة الماضية تستفيد من مبادرات التمويل العقاري المدعومة بفائدة تصل إلى 8%.

وذكر أنه طبقًا للمحددات السابقة، فإن التوقعات تشير إلى إمكانية حدوث اتزان لسوق العقارات،وعدم ارتفاع الأسعار بنفس المستويات الجنونية التي شهدتها في الفترة الماضية، قائلًا إن معدلات ارتفاع الأسعار ستهدأ مع استقرار الأوضاع الاقتصادية.

الحلقة كاملة..

CNA– الخدمة الإخبارية