تقرير من 13 صفحة يحدد مصير اليونان الاقتصادى
بدأت دول منطقة اليورو دراسة اقتراحات اليونان الجديدة بشأن برنامج إصلاح تتعهد أثينا بتنفيذه لقاء حصولها على خطة تمويل لـ 3 سنوات.
ورحب فرانسوا هولاند ،الرئيس الفرنسي، بخطوة أثينا، وقال إن أثينا تقدمت بخطة الإصلاحات وفقا لقرار مجموعة اليورو، وهو أمر جدير بالثقة وذو مصداقية لتثبت رغبتها في البقاء في منطقة اليورو.
والاقتراحات المدرجة مكونة من 13 صفحة بعنوان “الإجراءات ذات الأولوية والالتزامات”، تقترب من الصيغة الأخيرة لمطالب الدائنين في 26 يونيو والتي رفضتها الحكومة بالأساس معلنة عن تنظيم استفتاء.
وتتضمن الاقتراحات:
- زيادة ضريبة القيمة المضافة
تحدد ضريبة القيمة المضافة التي شكلت نقطة خلاف بين أثينا والدائنين خلال الأشهر الأخيرة من المفاوضات، بنسبة 23% بما يتضمن كذلك قطاع المطاعم حيث كانت ضريبة القيمة المضافة بمستوى 13%.
وتبقى ضريبة القيمة المضافة 13% على جميع المنتجات الأساسية والكهرباء والفنادق و6% على الأدوية والكتب وبطاقات المسارح.
- إلغاء الامتيازات الضريبية للجزر
تعرض أثينا إلغاء الامتيازات الضريبية للجزر (أي التخفيض بنسبة 30% لضريبة القيمة المضافة المطبق منذ عدة سنوات) بدءا بالجزر الأكثر ثراء والتي تلقى أكبر قدر من الإقبال السياحي.
ويبدأ تطبيق هذا الإلغاء في أكتوبر القادم ويجري تطبيقه تدريجيا حتى يصبح كاملا في نهاية 2016.
- زيادة ضرائب أخرى
تعرض الحكومة اليونانية زيادة الضرائب على الشركات من 26% إلى 28% عملا بطلب الدائنين وليس إلى 29% كما اقترحت أثينا أولا.
- إصلاح نظام التقاعد
يحدد سن التقاعد بـ 67 عاما أو 62 عاما بعد أربعين سنة من العمل ويجري رفعه تدريجيا حتى عام 2022.
- خفض النفقات العسكرية
يجري تخفيض سقف النفقات العسكرية بمقدار 100 مليون يورو عام 2015 و200 مليون يورو عام 2016، بينما يساوي التخفيض في اقتراح الدائنين 400 مليون يورو.
- التهرب الضريبي
تقترح حكومة ألكسيس تسيبراس سلسلة تدابير لمكافحة التهرب الضريبي وإعادة تنظيم آلية جباية الضرائب.
- إصلاح الإدارة
تعرض أثينا توظيف إداريين بحلول 2015 لتقييم الموظفين وإقرار سلسلة إجراءات لتحديث القطاع العام.
- عمليات الخصخصة
توافق الحكومة على بيع الحصة المتبقية للدولة في رأس مال مؤسسة الاتصالات اليونانية التي تعتبر شركة “دويتشه تيليكوم” المساهم الرئيسي فيها.
كما ستقوم الحكومة باستدراج عروض لخصخصة مرفأي بيريوس وتيسالونيكي بحلول أكتوبر.
- أهداف الميزانية
كانت أثينا وافقت أساسا على مقترحات الدائنين القاضية بتحقيق فائض في الميزانية الأولية (خارج خدمة الدين) بنسبة 1% عام 2015 و2% عام 2016 و3% عام 2017. غير أن الحكومة أفادت مساء الخميس بضرورة مراجعة هذه الأهداف على ضوء تفاقم الوضع الاقتصادي في الأيام الأخيرة لا سيما بعد فرض الرقابة على حركة رؤوس الأموال وإغلاق المصارف.
- الدين العام
تنص الاقتراحات اليونانية على إعادة هيكلة الدين العام البالغ حاليا 180% من إجمالي الناتج الداخلي.
CNA– الخدمة الإخبارية