تقرير : الاستثمارات الحكومية بالكويت تتغلب على تأثيرات أسعار النفط

قال بنك الكويت الوطني ،اليوم السبت، إنه يتوقع أن يشهد النشاط الاقتصادي بدولة الكويت تحسنا خلال عامي 2016 -2017 بدعم من ارتفاع الاستثمار الحكومي وثبات النمو الاستهلاكي.

وذكر البنك  في تقرير صادر عنه أنهذا الانتعاش يأتي على الرغم من التراجع الضخم في أسعار النفط منذ منتصف 2014 الذي فرض بعض الضغوطات على اوضاع الحكومة المالية.

واضاف انه رغم اتخاذ الحكومة بعض الاجراءات التي من شأنها التحكم بوتيرة الانفاق الجاري الذي يدخل جزء منه من ضمن الميزانية الحالية إلا ان اثر ذلك على الاقتصاد المحلي يعد محدودا.

واوضح ان الضغوطات المالية والخارجية التي تواجهها الدولة “محدودة” مشيرا إلى أنه من المفترض الا يتجاوز العجز المالي نسبة 6.2 %  من الناتج المحلي الاجمالي في السنة المالية 2015-2016 قبل تراجعه إلى 4 % خلال العامين القادمين.

واكد انه نظرا لما تمتلكه الحكومة من دعم مالي قوي فمن المتوقع ان تحافظ نسبيا على قوة اوضاعها المالية على الرغم من تراجع الايرادات النفطية خاصة وأنه “يقدر صندوق الثروة السيادي عند أكثر من 400 %  من الناتج المحلي الإجمالي”.

وأكد أن الخطر الاكبر الذي يواجه هذه التوقعات للاقتصاد الكويتي هو استمرار اسعار النفط المنخفضة لفترة اطول او أن تشهد المزيد من التراجع عن مستوياتها الحالية.

CNA– الخدمة الإخبارية