تعرّف على توقعات 3 مؤسسات مالية لتعديل أسعار الفائدة اليوم بالبنك المركزي
تعقد لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي، اليوم الخميس، اجتماعًا للنظر في تعديل أسعار الفائدة على الإيداع والاقراض.
ويأتي اجتماع لجنة السياسات النقدية في ظل توقعات بإمكانية الإبقاء على الفائدة دون تغيير، وفيما يلي تفاصيل توقعات 3 مؤسسات مالية كبر:
أولًا- توقعات “اتش سي”
أصدرت إدارة البحوث بشركة إتش سى للأوراق المالية والاستثمار، مذكرة بحثية، تتوقع فيها تُبقي لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري أسعار الفائدة دون تغيير في اجتماعها المقرر عقده اليوم الخميس.
وقالت مونيت دوس، محلل أول الاقتصاد الكلي وقطاع الخدمات المالية بشركة إتش سي في تقرير للشركة اليوم الأحد: “نتوقع أن يصل تضخم شهر يونيو إلى 0.8% على أساس شهري و5.6% على أساس سنوي، وذلك في النطاق المستهدف للبنك المركزي المصري عند 7% (+/- 2%) للربع الرابع من عام 2022.
وأوضحت مونيت دوس أنه مع ذلك، تتوقع أن تظل عائدات أذون الخزانة صامدة عند المستويات الحالية حيث تظل التدفقات الأجنبية إلى أذون الخزانة المصرية أساسية لدعم صافي الاحتياطيات الدولية لمصر، نظرًا لبطء انتعاش السياحة.
وأضافت: ” نلاحظ كذلك أن صافي الأصول الأجنبية لدى القطاع المصرفي المصري (باستثناء البنك المركزي) انخفض إلى 1.69 مليار دولار في مايو من 3.38 مليار دولار في الشهر السابق. نعتقد أن هذا مستوى ضعيف حيث يلجأ القطاع المصرفي إلى أصوله الأجنبية لتمويل خروج رأس المال الأجنبي من سوق الدين المصري في حالة حدوث صدمات اقتصادية خارجية أو داخلية”.
وذكرت أنه على صعيد آخر، تقترض الشركات في مصر حاليًا بمتوسط فائدة قدره 8.75% (+ 1 إلى 1.5%)، في حين أن أذون الخزانة أجل العام الواحد تحقق معدل 10.6% بعد خصم الضرائب، وأنها تعتقد أن خفض سعر الفائدة في الوقت الحالي سيؤدي إلى زيادة ارتفاع سعر الفائدة الخالي من المخاطر فوق سعر إقراض الشركات.
وقالت مونيت دوس: “لذلك، نتوقع أن تبقي لجنة السياسات النقدية على سعر الفائدة دون تغيير في اجتماعها المقبل”.
ثانيًا- توقعات “برايم”
من جانبه أوضح بنك الاستثمار “برايم” أن يلجأ البنك المركزي إلى تثبيت أسعار الفائدة .
وقالت منى بدير، محلل الاقتصاد الكلى لدى برايم، إن التوقع بتثبيت الفائدة يأتي بدعم من عدة عوامل منها ارتفاع معدلات التضخم فى يونيو الماضى، مع توقعات باستمرار ارتفاعها فى يوليو بشكل أكبر.
خاصة مع تبعات ارتفاع أسعار الكهرباء والبنزين، إضافة إلى تأثير سنة الأساس غير المواتى، مرجحة أن ينتظر البنك المركزى استقرار قراءات معدلات التضخم.
وذكرت “بدير” أن السوق المحلية متأثرة أيضا بارتفاع أسعار السلع العالمية، والاضطرابات التى حدثت فى سلاسل التوريد وانعكاساتها على أسعار بعض السلع المحلية، وهو ما سيؤدى إلى ارتفاع معدلات التضخم، مشيرة إلى أن قراءات التضخم حتى مع توقعات ارتفاعها، لكنها ما زالت فى النطاق المستهدف للبنك المركزى.
كما أرجعت عدم تغيير أسعار الفائدة حتى نهاية العام الجارى، وفى حال حدث خفض سيكون بنسبة بسيطة لا تتعدى 50 نقطة أساس، وفى أحد اجتماعات نهاية العام الجارى.
وذكرت أن شهرى نوفمبر وديسمبر عادة ما يشهدان استقرار معدلات التضخم، والتى من المتوقع أن تعاود الانخفاض إلى مستوى 4%، نظرا لعدم وجود ضغوط تضخمية، كما أن غالبية السلع تنخفض أسعارها فى شهرى نوفمبر وديسمبر.
وتابعت أن ما يقلل احتمالية الخفض هو التغيرات العالمية مع ارتفاع معدلات التضخم بشكل لم يحدث من سنوات، وكذلك ارتفاعها فى الأسواق الناشئة ما دفع كثير من هذه الدول إلى رفع أسعار الفائدة بوتيرة مرتفعة.
ثالثًا- توقعات “فيتش”
قالت وكالة فيتش، في تقرير صادر عنها بشأن الاقتصاد المصري، إن مصر لا تزال تتمتع بأعلى معدل لسعر الفائدة الحقيقي على مستوى العالم (3.3% في يونيو 2021).
وأكدت الوكالة أن سعر الفائدة المرتفع هو ما سيحافظ – إلى جانب ظروف الاقتصاد الكلي المواتية – على جاذبية أدوات الدين المصرية للمستثمرين الأجانب.
وأوضحت الوكالة أنه من المتوقع أن تظل أسعار الفائدة الحقيقية في مصر مرتفعة خلال العام القادم حيث تتوقع وكالة “فيتش” أن يبقي البنك المركزي المصري سياسته النقدية معلقة طوال عام 2022، بينما يظل التضخم ضمن النطاق المستهدف للبنك المركزي عند 7.0% (± 2.0 نقطة مئوية).
CNA– الخدمة الاخبارية