تصريحات هامة من سميح ساويرس بشأن سعر الدولار في مصر ومشروع “رأس الحكمة”
أدلى الملياردير سميح ساويرس، مؤسس شركة أوراسكوم للتنمية ، بتصريحات مهمة بشأن سعر الصرف في مصر، وصفقة رأس الحكمة التي وقعتها الحكومة المصرية مؤخرًا مع الإمارات.
وأكد “ساويرس” فيس تصريحاته على ضرورة أن تتخذ الحكومة المصرية إجراءات لحل أزمة سوق الصرف في مصر بتحريك سعر الجنيه أمام الدولار، مشيرا إلى أن السعر في السوق الرسمية ليس واقعيا.
وقال ساويرس إنه بدون حل أزمة سعر الصرف فلن تتدفق الاستثمارات الأجنبية المباشرة إلى مصر، حتى يتمكن المستثمرون من دراسة جدوى المشروعات سواء بالجنيه المصري أو بالدولار و تحديد آلية تحويل الأرباح، وذلك بحسب موقع العربية.
ولفت إلى أن صفقة تطوير مشروع رأس الحكمة الموقعة بين مصر والإمارات بـ 35 مليار دولار تستهدف مساعدة مصر، ولكن جذب الاستثمارات يتطلب تحريك سعر صرف الجنيه.
وقال ساويرس: “متفائل بأن الجانب الإماراتي يمكن أن يحل مشاكل قطاع السياحة في مصر لأن لديه اتصالات على مستوى القمة”.
وذكر أنه ليس لديه اهتمامات حاليا للاستثمار في مصر لحين توحيد سعر الصرف.
وأشار إلى أن شركة أوراسكوم للتنمية لديها أراضي في الجونة ومكادي و”أويست” تكفيها، موضحا أن التوسع يجب أن يكون محسوبا لأن التوسع بلا حدود له مخاطر.
وقال ساويرس إن تحويل دولة الإمارات الدفعة الأولى من استثمارات مشروع رأس الحكمة قبل بدء المشروع يؤكد قوة العلاقات القوية بين البلدين.
وعن التوقعات بشأن إمكانية جذب مشروع رأس الحكمة 8 ملايين سائح سنويا، قال ساويرس إن التفاؤل بشأن الأعداد في ظل كل المعوقات الموجودة ليس توجها سليما، ولكن يجب بحث المعوقات والعمل على إزالتها ثم نبدأ السعي لجذب السائحين”.
وذكر أن مصر تعد أهم مقصدا سياحيا في الشرق الأوسط ولكن إمكاناتها لم تستغل بالشكل الأمثل وأن أعداد السياح الوافدين لمصر هزيلة والمفروض أن يكون عدد الوفود إلى مصر أضعاف عدد الوافدين إليها في الوقت الحالي، ولكن توجد مشكلات يجب حلها حتى تزيد الأعداد.
وعن إمكانية مشاركة شركة أوراسكوم للتنمية في مشروع “رأس الحكمة” قال ساويرس إنه ليس عضوا في مجلس إدارة أوراسكوم للتنمية ولا يمكنه الحديث عن الشركة في هذا الأمر ومجلس الإدارة هو الذي يقرر ذلك.
وأوضح أن “الجونة” مدينة متكاملة ويسكن فيها نحو 35 ألف نسمة وتستقبل في الأعياد والمناسبات نحو 100 ألف نسمة وبها حاليا 18 فندقا ويمكن تزود طاقتها الفندقية وإضافة فنادق أو أنشطة جديدة.
وتابع ” أعتقد أن مجلس إدارة شركة أوراسكوم للتنمية سيركز في الفترة المقبلة على منطقة الجونة”.
وأكد “ساويرس” أن هذا الاستثمار الذي أتى من الإمارات استثمار حكومي وهو بغرض مساعدة مصر أساسا وليس مجرد انتهاز فرصة للاستثمار في مجال مربح بقدر ما هو مساعدة لمصر أما المطلوب فعلا فهو جذب استثمارات بغرض الربح والتواجد في السوق المصرية”.
وعن تعويم سعر صرف الجنيه المصري قال ساويرس “حقيقة الأمر أننا نتناسى أن من يستورد سلعة اليوم لا يحسبها على السعر الرسمي للدولار، لأنه يحصل على دولاراته بطريقة أخرى، وحتى لو كان عنده دولار لن يتخلى عنه من أجل أن يستورد سلعة ويحسبه على 30 جنيها في البنك ومن ثم فالسعر الرسمي الموجود ليس واقعيا”.
وقال “لا بد أن نصل إلى مرحلة يكون فيها للدولار سعر موحد، وقبل ذلك فلا مجال لأي استثمار أجنبي يأتي إلى مصر، فليس معقولا أن يحول المستثمر الدولار بسعر 30 جنيها ليبدأ أعماله في مصر وعندما يحين موعد تحويله للخارج فلا يجد هذا السعر “.
CNA– الخدمة الإخبارية