تراجع الديون المتعثرة في البنوك المصرية إلى 3.9% فقط

فجر البنك المركزي مفاجأة من العيار الثقيل في أحدث تقاريره بشأن مؤشرات السلامة المالية للقطاع المصرفي.

حيث أكد أن نسبة القروض غير المنتظمة إلى اجمالي القروض بالبنوك تراجعت إلى 3.9% فقط وهي نسبة تزيد على مستويات الآمان العالمية بالنسبة للقروض غير المنتظمة في البنوك.

وتراجع نسبة القروض غير المنتظمة إلى 3.9% يشير إلى أن أكثر من 96% من المقترضين ملتزمون بسداد أقساط قروضهم في مواعيدها.

وكانت نسبة القروض غير المنتظمة قد وصلت إلى ما يربو على 30% قبل تنفيذ برنامج الاصلاح المصرفي في 2003 إلا أن هذه النسبة تراجعت مع تطبيق البنوك آليات وضوابط للاقراض بشكل تدريجي.

وتراجعت هذه النسبة مؤخرًا بشكل أكبر حيث انخفضت من 7.1% في 2015، إلى 6% خلال 2016، ثم 4.9% خلال عام 2017، لتتراجع هذه النسبة إلى أدنى مستوى في نهاية ديسمبر 2018 إلى 3.9%.

وبحسب تقرير أخر للبنك المركزي فقد ارتفع إجمالى أرصدة القروض المقدمة لعملاء البنوك، بخلاف البنك المركزي، خلال ديسمبر الماضي بنحو 44 مليار جنيه ليبلغ 1.802 تريليون جنيه في شهر ديسمبر الماضي مقارنة بنحو 1.758 تريليون جنيه في الشهر السابق له.

وذكر البنك المركزي أن حجم القروض الممنوحة للحكومة بلغ 570.5 مليار جنيه، من 227.4 مليار جنيه بالعملة المحلية، و343 مليار جنيه بالعملة الأجنبية، وإجمالى القروض غير الحكومية ارتفع خلال ديسمبر الماضى ليصل إلى 231ر1 تريليون جنيه منها 7ر901 مليار جنيه بالعملة المحلية.

وطبقًا لتقرير مؤشرات السلامة المالية، فقد نجحت البنوك في رفع مخصصات القروض إلى القروض غير المنتظمة إلى 98%، وهو الأمر الذي يؤكد قوة البنوك المصرية ومتانة أوضاعها المالية.

وأشار التقرير إلى أن نسبة القروض التي حصل عليها القطاع الخاص تمثل 58% من إجمالي القروض الممنوحة بنهاية ديسمبر 2018، وذلك يشير إلى ارتفاع نسبي في حصة القطاع الخاص من القروض البنكية.

حيث شهدت هذه النسلة تراجعًا ملحوظًا في السنوات الماضية لاسيما مع ارتفاع الفائدة البنكية، في الوقت الذي شهدت فيه ذات الفترة زيادة في طلب التمويلات بالنسبة للمؤسسات والشركات الحكومية لتنفيذ مشروعات في عدد من القطاعات كان أبرزها الطاقة.

CNA– الخدمة الاخبارية